تحت عنوان.. تعديلات قانون الاستثمار العراقي النافذ وأثره على البيئة الاستثمارية
إقامة كلية القانون جامعة القادسية….برعاية السيد رئيس جامعة القادسية ا د. كاظم جبر الجبوري المحترم
وبأشراف السيد عميد كلية القانون اد.نظام جبار طالب الموسوي المحترم
ورشة قانونية بعنوان ( تعديلات قانون الاستثمار العراقي النافذ وأثره على البيئة الاستثمارية وذلك اليوم الخميس المصادف (١٤/٥/٢٠٢٠) الساعة الرابعة مساءً على منصة زووم.
ولكون الاستثمار يعد من أهم العوامل التنموية التي تسهم في بناء الدخل الوطني، كما وان الاستثمار يعد المظهر الجلي للفلسفة الرأسمالية التي تقوم عليها دولة العراق بعد ٢٠٠٣،القائمة على خصخصة المشاريع.
وبسبب عدم فاعلية هذا القانون لأسباب عديدة مثل الضعف التشريعي وهشاشة البيئة الاستثمارية في العراق حاول المحاضرين تسليط الضوء على مكامن الضعف والقوة فيه كما ان إجراء تعديلات متعددة على نفس القانون وبفترات قريبة تعد حالة غير صحية وعدم إدراك المشرع للواقع.
وتتكون محاور الورشة من:
- المحور الأول: البُعد الفلسفي لتعديلات قانون الاستثمار العراقي وأثرها على التنمية الاقتصادية . م. د. صفاء متعب الخزاعي.
- . المحور الثاني: التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٥. م. م. الهام فاهم.
- المحور الثالث: مدى اثر التعديلات في تنشيط البيئة الاستثمارية العراقية. م. م. نبال رويس حمزة
وخلصت الورشة الى التوصيات التالية:
- اجراء دراسة ميدانية لتشريع القانون وتحديد إبعاده. حتى لايكون معيب عدم التطبيق.
- .حث المشرع من الابتعاد قدر الأمكان عن التعديلات السريعة لقانون نفسه لأنها حالة غير صحية وتنم عن حكمة التي يجب أن يتحلى بها المشرع.
- . .الالتزام بسياسة طويلة المدى وثابتة بشأن تشجيع الاستثمارات الأجنية لتفادي التذبذبات الكثيرة التي شهدتها الاستثمارات الاجنبية في الكثير من الدول
- تفعيل الدور الاعلامي للثقافة الاستثمارية وإدخاله في بعض المناهج ذات الصلة.
- الحث على الاستثمار في مجال تكنولوجيا والدراسات التكنولوجية، لأهميتها في تنمية كل مرافق الاقتصاد والحث على إنشاء مناطق حرة لأنها مهمة في جذب الاستثمار.
- .العمل على وضع قواعد قانونية واضحة المعالم تحدد صلاحيات العملية الاستثمارية في العراق والجهات المعنية والابتعاد عن تداخل الصلاحيات بين الوزارة والهيئة والمحافظات.
