جامعة القادسية تعقد المؤتمر التقويمي المقارن للعامين الدراسيين (2016/2017) – ( 2017/2018) .
عقدت كلية القانون / جامعة القادسية المؤتمر التقويمي المقارن للعامين الدراسيين (2016/2017) – ( 2017/2018) .
المحتويات :.
القسم الاول : النبذة التاريخية عن الكلية
القسم الثاني : محاور التقويم
اولا: رؤية ورسالة وأهداف الكلية
ثانياً : البنية الأساسية والأبنية
ثالثا: الجانب المالي
رابعاً : التنظيم
خامساً : المكتبة ومصادر المعلومات
سادساً :الأنشطة والخدمات
سابعاً : البحث العلمي
ثامناً : خدمة المجتمع
تاسعاً: أعضاء هيئة التدريس
عاشراً : الطلبة
القسم الثالث : التوصيات او المقترحات ( الخطط والآفاق المستقبلية )
القسم الأول :
النبذة التاريخية عن كلية القانون
تأسست كلية القانون – جامعة القادسية في العام الدراسي 2005 ليبدأ الدوام فيها ابتداءً من العام الدراسي 2005-2006 علما إن نواة الكلية بدأت من العام الدراسي 2001-2002 حينما كانت قسما للقانون مرتبطا بكلية الإدارة والاقتصاد – جامعة القادسية .
تخرجت الدورة الأولى في قسم القانون في العام الدراسي 2004-2005 ، وبعد تكامل المستلزمات الضرورية من إنشاءات وملاك تدريسي ووظيفي تمت مفاتحة الوزارة لتحويل القسم إلى كلية وحصلت موافقة الوزارة على افتتاح الكلية استناداً إلى ما جاء في محضر الاجتماع الثالث لمجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/أ م مجلس الوزارة والمبلغ إلى رئاسة جامعة القادسية بموجب الكتاب ذي الرقم 12س/935في 4/8/2005تحت عنوان استحداث كليات.
وقد انتقلت الكلية الى البناية الجديدة المخصصة لها في العام الدراسي 2012/2013 داخل الحرم الجامعي للجامعة بعد ان كانت تشغل بناية مستأجرة تابعة لاحدى دوائر الدولة في المحافظة.
في العام الدراسي 2013-2014 تم افتتاح قسم للدراسات العليا (الماجستير فقط) وتم قبول 19 طالب في قسمي القانون العام والخاص.
القسم الثاني : محاور التقويم
أولاً : رؤية ورسالة وأهداف الكلية
*رؤية الكلية
تسعى كلية القانون أن تكون كلية رائدة ومتميزة وتحتل مكانة متميزة بين كليات القانون على المستوى المحلي والعربي والإقليمي، وتعمل على كسب ثقة المجتمع والمستفيدين من التعليم القانوني من خلال توفير بيئة مميزة للتعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
*رسالة الكلية
تتجسد رسالة كلية القانون في تهيئة برامج دراسية مميزة ومن خلال برامج معتمدة عالمياً تكون قادرة على رفد المجتمع بكفاءات علمية ومؤهلين لتحقيق التميز في هذا المجال ، وكذلك نشر ثقافة إقامة العدالة وحماية الحقوق
، وإرساء دعائم الحفاظ على الحريات العامة وإعلاء قيمة الإنسان بتبصيره بما له من حقوق وما عليه من واجبات ،والاهتمام بالبحوث القانونية القائمة على الابتكار والإبداع والتي تسهم في حل قضايا المجتمع.
*أهداف الكلية :.
1.توفير البيئة العلمية المناسبة لإطلاق الإبداع في مختلف العلوم القانونية ، عن طريق اعتماد برامج أكاديمية متميزة من اجل تخريج الملاكات المؤهلة والمدربة على ممارسة الأعمال القانونية والشرعية والإلمام بأحدث المستجدات في مجال العلوم القانونية.
2.تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للتعليم المستمر وإكسابهم القدرات التي تمكنهم من تحصيل المعرفة القانونية بأنفسهم وخلق الإمكانات الأساسية التي تمكنهم من التحديث ومجاراة التطورات والمستجدات المتلاحقة.
3.الإسهام بنشر وتطوير الثقافة القانونية في المجتمع عن طريق المحاضرات والندوات والتعليم المستمر للمتخصصين في القانون لمختلف الدوائر.
4.تقديم خدمات استشارية فنية وتخصصية ،كشرح القوانين والتعليق على قرارات القضاء وتزويد الراغبين بالمشورة القانونية وإبراز أهمية تطبيق القانون باعتباره الوسيلة الأكثر فاعلية لتحقيق العدالة وإظهار الحقيقة.
5.تشجيع البحث العلمي في جميع مجالات التخصص القانوني عن طريق إجراء ونشر البحوث العلمية لإثراء المعرفة في مجال الدراسات القانونية ،من اجل تطوير القوانين والتشريعات خدمة للفرد والمجتمع.
- تأهيل الكلية لضمان جودة التعليم والحصول على الاعتماد الاكاديمي خلال السنوات القليلة القادمة عن طريق تطوير القدرة المؤسساتية والفاعلية التعليمية للكلية .
القسم الثالث : التوصيات او المقترحات ( الخطط والآفاق المستقبلية )
تقترح الكلية مجموعة من المقترحات والتوصيات من خلال وضع الخطط لآفاقها المستقبلية التي من شأنها أن تعزز من رصانتها العلمية من خلال ما يلي:-
أولاً:-تسعى الكلية الى فتح دراسة الدكتوراه للقسمين العام والخاص ، فقد مر على تأسيس الكلية اكثر من عشر سنوات ،إضافة الى الفترة التي كانت الكلية فيها قسم تابع إلى كلية الإدارة والاقتصاد فضلاً عن توفر الاختصاصات العلمية والإمكانيات المادية اللازمة لذلك.
ثانياً:- تسهيل الحصول على الإجازات الدراسية بالنسبة لأساتذة الكلية الحاصلين على شهادة الماجستير ولم يتسنى لهم الحصول على قبول داخل او خارج العراق.
ثالثاً:- دعم البحث العلمي وذلك من خلال توفير المتطلبات اللازمة لذلك ومنها:-
1.حث التدريسيين على المشاركة في المؤتمرات والندوات سواء داخل البلد او خارجه.
2.تسهيل الإيفاد العلمي للتدريسي المشارك في مؤتمر او ندوة داخل البلد او خارجه لتعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات مع الكليات المماثلة ومواكبة التطور العلمي.
3.السعي إلى التوأمة العلمية للكلية مع إحدى الكليات المناظرة العريقة لزيادة الخبرة والدخول في مشاريع علمية أكاديمية من شأنها ان تطور الكلية.
4.تخصيص مقاعد للبعثات وزج الكوادر التدريسية في دورات تساهم في الاطلاع على التطور الذي يحدث في مجال التخصص القانوني والعلمي وفتح آفاق تبادل الخبرات من خلال التزاور المتبادل الأمر الذي يفتح آفاقاً ورؤى جديدة لمواكبة التطور الذي بلغته الجامعات والكليات.
5.العمل على دعم الممارسات في المحكمة الافتراضية وبما يسهم في تشجيع الطلبة في الممارسة العملية.
6.تشجيع التعاون بين الكلية ودوائر الدولة في المحافظة من خلال اقامة الندوات وورش العمل بما يسهم في خدمة المجتمع .
رابعاً:- تنشيط الجانب الإداري .
1.إشراك موظفي الكلية في دورات لتطوير المهارات والقدرات لديهم.
- فتح دورات تعليمية لموظفي الكلية في مجال الاليكترونيات( قيادة الحاسوب).
- أشراك الموظفين في دورات إدارية لزيادة المعرفة في القوانين الإدارية من قبيل قانون انضباط
موظفي الدولة وغيرها .
4.إقامة دورات تدريبية للموظفين لتعزيز وترسيخ مفهوم ولاء الموظف للمؤسسة العلمية التي يعمل بها.
 – ( 2017/2018)){kind=link}