جامعة القادسية تعقد ورشة عمل بعنوان (تفشي ظاهرة الجريمة في مدينة الديوانية)
عقدت كلية القانون / جامعة القادسية ورشة عمل بعنوان (تفشي ظاهرة الجريمة في مدينة الديوانية)
الاهداف :
أ – الوقوف على اهم الاسباب الحقيقية الواقعية التي ادت الى تفشي الجريمة في مدينة الديوانية. ومن هذه الاسباب هي:
- ضعف وسائل الضبط الاجتماعي والمتمثلة بالدين والقانون والاستخفاف بالعقوبات نظرا للتدخلات الاجتماعية في هذا المجال وبالخصوص تلك العشائرية والحزبية.
- تفكك العلاقة الاسرية بين افراد الاسرة الواحدة نتيجة حالة الطلاق بين الزوجين او حالة وفاة احد الزوجين او حالة العنف الاسري تجاه الزوجة او تجاه الاطفال وما لذلك من انعكاس على شخصية الطفل الديواني وانسياقه الى الانحدار الاجتماعي وبالتالي ارتكاب الجرائم.
- البطالة ودورها الاساسي في دفع الشباب الى ارتكاب مختلف الجرائم وبالخصوص جرائم السرقة التي حصدت المرتبة الاولى في المحافظة. والفقر الناجم من البطالة ليس وحده الدافع الى ارتكاب الجريمة, بل ان الترف الاقتصادي والثراء قد دفع الى ارتكاب جرائم اخرى مثل الخطف بهدف الزواج او القتل بدافع الانتقام او الثأر. وبسبب البطالة فان اغلب الشباب اصبح يرتاد مقاهي الانترنت التي من الممكن ان تعد بؤرة متاحة لارتكاب الجريمة او تعلمها عن طريق احتكاكهم بالأكبر سنا منهم وتعلم ممارسات اخلاقية سيئة.
- تدني المستوى التعليمي وانتشار الجهل والامية بشكل ملفت في محافظة الديوانية بسبب قلة الابنية المدرسية وبالخصوص في الريف ووجود نظام الدوام المزدوج بالإضافة الى عدم اهتمام المعلمين والمدرسين بإعطاء المادة العلمية حقها الكامل من اجل دفع التلميذ او الطالب الى الدروس الخصوصية.
- انتشار المواقع الالكترونية التي تساعد على ارتكاب الجريمة, مثل المواقع الاباحية, المواقع التي تعلم على القتال والسرقة والانتحار وغيرها, وهذ مما يدفع الشباب بلا شك الى تقليد ما يرون من مشاهد اجرامية. بل ان بعض الالعاب الالكترونية مما يسهل القيام بارتكاب تلك الجرائم, مثل لعبة بوبجي.
- الاسباب الشخصية النفسية والعشائرية والعائلية قد ادت الى ارتكاب الجرائم في مدينة الديوانية.
ب- معرفة نسبة ارتكاب الجرائم وانواعها في مدينة الديوانية. وقد تبين لنا من خلال لقاءاتنا الميدانية مع عددا من مسؤولي المؤسسات الخاصة بتوقيف المتهمين بان الجرائم في الديوانية حسب كثرتها هي السرقة في المرتبة الاولى ومن ثم القتل, المخدرات, الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة, النصب والاحتيال والخطف. هذا بالإضافة الى جرائم اخرى قليلة مثل جرائم القتل او احداث عاهة مستديمة الناجمة عن حوادث الدهس المروري والضرب والسب والقذف.
النتائج :
- التأكيد على ان مؤسسات الحجز يجب ان تكون اماكن للمعالجة النفسية للمتهمين وليس اماكن للانتقام منهم. فالاهتمام بهم نفسيا وماديا يؤدي الى اخراج اغلبهم من تلك الاماكن موطنين صالحين.
- التفعيل الحقيقي والواقعي لدور مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الرعاية الاجتماعية في تشغيل العاطلين عن العمل او ايجاد فرص تجارية لهم عن طريق القروض وغيرها.
- فرض الرقابة على الاطفال الذين هم دون سن الثامنة عشر من قبل الشرطة المجتمعية بحيث يحضر على اصحاب المحلات المختلفة بيع المشروبات الكحولية لهؤلاء الفئة من المجتمع او بيع الالعاب الخطرة لهم او منعهم من ارتياد مقاهي الانترنت وغير ذلك مما يقلص فرص ارتكابهم للجريمة او فرصة سقوطهم كضحية في الجريمة.
- التاكيد على دور الاعلام السمعي والمرئي في ابراز دور الاسرة والمجتمع معا في الحد من ظاهرة ارتكاب الجرائم في محافظة الديوانية. بالاضافة الى تاكيد دور الاعلام في ابراز النتائج القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي يمكن ان تترتب على ارتكاب الجريمة. وبالتالي نشر الوعي القانوني والاجتماعي في المجتمع.
- التاكيد على التفتيش عن اجازات سياقة السيارات من اجل الحد من الحوادث المرورية.
- تفعيل التعاون بين مجلس المحافظة والجامعة بعقد ندوات ولقاءات على مختلف الصعد والمستويات من اجل الحد من ارتكاب الجرائم في المحافظة. ومن الطبيعي ان يتم دعوة المحامين والقضاة وكل ذي شأن من مؤسسات المجتمع المدني الى هذه الندوات من اجل الوصول الى حلول ناجعة في الحد من ارتكاب الجريمة.
- ابراز دور المجتمع في التعامل مع الطبيعة الانسانية لكل شخص من خلال التحاور معهم والاستماع الى طموحاتهم ورغباتهم المشروعة واخذها بعين الجدية وعدم هدرها او الاستخفاف بها نهائيا وبالتالي الابتعاد عن كل ما من شأنه ان يشعر الناس بانهم مهمشين في مجتمعهم. والا فان الصورة العكسية لهذه الامور ستعد من اشد الاسباب المؤدية الى فشل المجتمع في محاربة الجريمة.
- التاكيد على السلطات المحلية في محافظة الديوانية بنصب كاميرات مراقبة في المناطق والاحياء المختلفة في مدينة الديوانية من اجل اكتشاف الجرائم بالسرعة الممكنة ومعرفة فاعليها.
- اساليب الوقاية من الجريمة من الممكن تنقسم الى قسمين : اساليب الوقاية العامة وتتمثل بالاسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والشرطة والاعلام. اما اساليب الوقاية الخاصة فهي اساليب تعتمد على الافراد انفسهم من خلال الابتعاد عن كل الظروف التي قد تجعل منهم هدفا للوقوع في الجريمة سواء بصفة متهمين فيها او بصفة مجنى عليهم.
){kind=link}