برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم عبد ياسر العبودي المحترم
وبإشراف السيد رئيس جامعة القادسية الدكتور كاظم جبر الجبوري المحترم
تقيم كلية القانون جامعة القادسية مؤتمرها العلمي الموسوم بعنوان (الاصلاحات التشريعية للدول الخارجة من الصراعات العراق انوذجا)
المقدمة :.
في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهده العالم بسبب الصراعات الدولية والداخلية اتجهت اغلب الدول الخارجة من تلك الصراعات الى اعادة بناء البيئة القانونية وابتكار اُطر اليات جديدة لمواكبة هذه المتغيرات وذلك من خلال اجراء عدة اصلاحات تشريعية مهمة في مختلف المجالات بما يعزز التوافق بين النصوص القانونية والمتغيرات الجديدة .
اشكالية المؤتمر :.
يبحث هذا المؤتمر في حاجة الدول الخارجة من الصراعات المختلفة سواء كانت دولية ام داخلية الى الاصلاحات التشريعية الضرورية لتطوير منظومتها القانونية بما يتلائم مع المتغيرات الناجمة عن تلك الصراعات من اجل تعزيز نجاعة نظامها القانوني .
اهداف المؤتمر :.
يهدف المؤتمر الى تحقيق الاهداف الاتية :-
1- بيان الدور التشريعي في تحقيق الاصلاحات الضرورية للدول الخارجة من الصراعات .
2- تحديات التحديات النتعلقة بتطوير المنظومة القانونية للدول الخارجة من الصراعات.
3- تسليط الضوء على التجارب الاقليمية والعالمية الناجحة في مجال اصلاح المنظومة القانونية للدول الخارجة من الصراعات
محاور المؤتمر :-
المحور الاول : الاصلاحات التشريعية للمؤسسات الدستورية .
المحور الثاني : الاصلاحات التشريعية لمنظومة القوانين العقابية .
المحور الثالث: الاصلاحات التشريعية لنظام الوظيفة العامة في مؤسسات القطاعين العام والخاص.
المحور الرابع : الاصلاحات التشريعية للقوانين التجارية والاقتصادية.
الموحور الخامس : الاصلاحات التشريعية لنظام التقاضي وحل المنازعات بين الاشخاص .
التوصيات :.
1- نوصي المشرع العراقي بإضافة نصوص مستقلة لتنظيم تنفيذ رد المال العام في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، خاصةً وأن التشريعات المنظمة لرد المال العام لم تبين طريقة تنفيذه .
2- تضمين القانون نصوص خاصة ومفصلة حول ممارسة التاجر لتجارة جديدة خلال فترة اجراءات الافلاس السابق، على ان لا تقل تفصيلاً عن النصوص التي تفرد لإعادة تشغيل التجارة التي افلس التاجر فيها للمرة الاولى، بما لا يدع مجالا لتأويل النص الوحيد الذي جاء به المشرع حفاظاً على حقوق الدائنين والبيئة التجارية ككل والتي تقوم كما هو معروف على دعامتي السرعة والائتمان، ويرى الباحث ان ممارسة التجارة الجديدة ينبغي ان تكون تحت رقابة امين التفليسة او من يعينه قاضي التفليسة لهذا الامر، وذلك لان الرقابة قد تسهم في منع وقوع الافلاس مرة اخرى .
3- إعادة النظر في آلية صنع التشريع ليكون لأصحاب العلاقة الدور فيه ، ولا نقصد بذوي المصلحة هنا الفئة المستهدفة منه مباشرة من غرف واتحادات تجارية وصناعية بل بمعناها العام لتشمل أصحاب العلاقة المباشرين وغير المباشرين لتكون التشريعات حينها أكثر نجاعة وأكثر قدرة على تفعيل تلك البيئة والاستجابة لمتطلباتها .
4- دعوة المشـــرع العراقـــي الـــى الـــنص علـــى حـــق المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا بالتصـــدي ، اذ ان المـــادة ٩٣ مــــن دســــتور ٢٠٠٥ النافـــذ نصــــت علــــى تحديـــد اختصاصــــات المحكمــــة الاتحاديــــة العليــــا ومنهــــا ” الرقابــــة علــــى دســــتورية القــــوانين ” وهــــذا الاختصــــاص يعنــــي اكثــر مــن البــت بدســتورية القــوانين ، فالمحكمــة الدســتورية فــي القــانون المقــارن وفــق هــذا الاختصـــاص لهـــا حـــق التصـــدي للقـــانون غيـــر الدســـتوري وذلـــك بمناســـبة نظرهـــا دعـــوى ترتبط بهذا النص القانوني بصورة مباشرة او غير مباشرة حسب توجه المحكمة .
5- يجب على مجلس النواب العراقي اعادة النظر في جميع النصوص التي علقت بعد عام 2003 اذ مر عليها تسع عشرة عاماً .
6- دعوة المشرع العراقي لاعادة النظر في المادة (54) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي وذلك من خلال توسيع نطاق محكمة الجنايات المتخصصة في هذا القانون لتشمل جريمة غسل الاموال وجريمة تمويل الارهاب .
7- إنشاء هيئة وطنية للأمن المعلومات الرقمية “الأمن السيبراني”، يعقد لها التصدي رقميًا لهذا النوع من الجرائم، وتقديم الأدلة للجهات القضائية في اجل إيقاع العقوبة القضائية .
8- تفعيل نص المادة (30) من القانون المدني العراقي، من قبل القضاء العراقي بحيث تتحقق الغاية منها، والتي تتمثل بتطبيق المبادئ القانونية الشائعة والمتطورة المطبقة في المحيط الدولي، بهدف التخفيف من وطأة الحلول التقليدية لنصوص القواعد الحاكمة للعلاقات الخاصة الدولية .
9- ادراج بعض التطبيقات العملية والتي اثبت واقعنا العملي من خلال الاطلاع على نصوصنا التشريعية ليس بمقدورها توفير الحماية الكافية للحقوق الرقمية والتي ظهرت حديثا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، لذلك لابد من ابتكار وسائل تقنية لحماية الميراث الرقمي للأشخاص وذلك بمعرفة أصحاب الحقوق بأنفسهم كيفية استخدام وسائل تكنلوجية حتى يتمكنون من السيطرة على بياناتهم ومعلوماتهم والمحافظة عليها بعد وفاتهم .
كما تضمن المؤتمر تكريم السيد رئيس جامعة القادسية من قبل اللجنة العلمية الخاصة بالمؤتمر لدعمهِ المتواصل للكلية من كافة النواحي
وتضمن ايضاً تكريم اساتذة وضيوف الكلية من قبل السيد رئيس الجامعة للجهود المبذولة من قبلهم في المشاركة المؤتمر العلمي .
