جامعة القادسية تناقش رسالة الماجستير بعنوان (اشكاليات التنظيم القانوني لمنصب نائب رئيس الجمهورية
في دستور جمهورية العراق لسنة 2005– دراسة مقارنة) .
ناقشت كلية القانون / جامعة القادسية رسالة الماجستير بعنوان (اشكاليات التنظيم القانوني لمنصب نائب رئيس الجمهورية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005– دراسة مقارنة) .
– وتهدف الرسالة الموسومة للطالب (محمد مطشر عبد ضامن) الى بيان تنظيم منصب نائب رئيس الجمهورية حيث نجد أن تنظيم هذا المنصب يتسم بإشكاليات قانونية، أذ تختلف الدول باختلاف أنظمتها الدستورية بشأن تنظيم هذا المنصب، وتكاد تتفق غالبية الدول التي نصت دساتيرها على هذا المنصب على عدم منح نائب رئيس الجمهورية أي دور يذكر في الحياة السياسية، حيث لا يتمتع نائب رئيس الجمهورية باي صلاحيات بالأصالة، عدا حالة الحلول أو التفويض حيث يقوم بمزاولة صلاحيات رئيس الجمهورية عند خلو منصبه، واذا كانت النظم الدستورية تتوقف على عدم ممارسة نائب رئيس الجمهورية لسلطات فعلية وحقيقية، فأنَ هذا يقضي بأن المسؤولية تدور وجوداً وعدماً مع السلطة وأن نائب رئيس الجمهورية.
- وخرجت الدراسة ببعض النتائج ومنها :.
1- اتضح لنا أن منصب نائب رئيس الجمهورية يعد منصباً دستورياً ورد النص عليه بصوره صريحة في دستور العراق النافذ، إذ أوكل دستور العراق لعام (2005) تنظيم احكام ترشيح منصب نائب رئيس الجمهورية بتشريع خاص يصدر من مجلس النواب، وهو ما حصل هذا بالفعل إذ شرع مجلس النواب قانون مجلس نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة (2011).
2- نقترح تنظيم الترشيح لمنصب نائب رئيس الجمهورية واختصاصاته ومسؤوليته وتحديد نطاقها أسوةً برئيس الجمهورية، وأن يكون النص على النحو الآتي:( مساءلة نائب رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب يقدم من الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب الحاضرين في الحالات الثلاث: 1- الحنث في اليمين الدستوري2- انتهاك الدستور 3- الخيانة العظمى )
){kind=link}