جامعة القادسية تناقش رسالة الماجستير بعنوان (حق مؤسسات التعليم العالي الأهلي في مساءلة الأساتذة العاملين لديها في العراق – دراسة مقارنة) .
ناقشت كلية القانون / جامعة القادسية رسالة الماجستير بعنوان (حق مؤسسات التعليم العالي الأهلي في مساءلة الأساتذة العاملين لديها في العراق – دراسة مقارنة) .
– وتهدف الرسالة الموسومة للطالبة (إيمان حايف محمد) الى بيان طبيعة العلاقة القانونية للأساتذة العاملين في مؤسسات التعليم العالي الأهلي , وبعد ذلك القوانين التي تطبق عليهم عند ارتكابهم مخالفة انضباطية , اذ ان هناك فئات ينطبق عليهم قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 , وهناك فئات ينطبق عليهم قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدّل , وبيان صور المخالفات التي ترتكب والعقوبات التي توقع عند ارتكابهم مخالفات انضباطية , والضمانات الممنوحة لهم عند تعرضهم للمساءلة والعقاب.
– وخرجت الدراسة ببعض النتائج ومنها :.
1- لقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن مؤسسات التعليم العالي الأهلي هي مؤسسات خاصة ذات نفع عام وأن الأساتذة العاملين فيها يخضعون لقانون العمل رقم (37) لسنة 2015 ، وأن محكمة العمل هي المختصة بالفصل في منازعاتها.
2- هناك أربعة أنواع من الأساتذة العاملين في مؤسسات التعليم العالي الأهلي ، النوع الأول هم الأساتذة المرتبطين معها بعقد عمل ويشمل حملة الشهادات العليا الدكتوراه والماجستير بما فيهم الأساتذة المتقاعدين ممن يحملون ألقابا علمية ، والنوع الثاني هم الأساتذة المُعينين فيها ، والنوع الثالث هم الأساتذة المُعينين في مؤسسات التعليم العالي الحكومي ولكنهم أُعيرت خدماتهم لمؤسسات التعليم العالي الأهلي بموافقة الجهة الحكومية التي يعملون فيها (وزارة ، جامعة ، هيأة) ، والنوع الرابع هم الأساتذة المُعينين في مؤسسات التعليم العالي الحكومي الا أنهم مكلفين سواء بإلقاء المحاضرات أو الأشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه والمناقشة لها في مؤسسات التعليم العالي الأهلي بموافقة الجهات الحكومية التابعين لها أصلاً ، وأن هذه الفئات جميعها ترتبط مع مؤسسات التعليم العالي الأهلي بعلاقة تنظيمية تحكمها القوانين والأنظمة والتعليمات.
3- حرصت الدول المقارنة في كل من (فرنسا ومصر و الأردن) أن ترد للأساتذة الجامعيين نظاماً انضباطياً خاص بهم يختلف عن النظام الانضباطي الذي يسري على سائر الموظفين أو العاملين في مؤسسات التعليم العالي الأهلي ، وذلك مراعاةً للمكانة العلمية و الوظيفية لهذه الشريحة المهمة في المجتمع ، وتمكينهم من أداء واجباتهم على أكمل وجه ، وهذا غير معمول به في العراق .
){kind=link}