جامعة القادسية تناقش رسالة الماجستير بعنوان (الرقابة الادارية للحكومة على عقود التراخيص النفطية – حقل الاحدب النفطي انموذجا)
ناقشت كلية القانون / جامعة القادسية رسالة الماجستير بعنوان (الرقابة الادارية للحكومة على عقود التراخيص النفطية – حقل الاحدب النفطي انموذجا)
– وتهدف الرسالة الموسومة للطالب (نشأت محمد لفتة) الى البحث من وراء دراسة موضوع الرقابة الادارية على عقود التراخيص النفطية الاتي:
أ- ماهية الطبيعة القانونية للعقود النفطية وهل هي من عقود القانون العام ام هي عقودا ادارية ام هي عقود ذات طبيعة مختلفة تأخذ بعناصر القانون العام وعناصر القانون اللخاص ؟ .
ب- تحديد النمط التعاقدي وشكل عقود التراخيص النفطية التي أبرمتها الحكومة العراقية من خلال جولات التراخيص النفطية التي بدأت في عام 2008 .
ت – هل تعد عقود التراخيص النفطية التي ابرمتها الحكومة العراقية او من يمثلها من المؤسسات العامة في جولة التراخيص الاولى الذي يعد عقد حقل الاحدب النفطي من ضمنها عقود خدمة وتطوير ؟ او انها عقود مشاركة بالإنتاج قريبة لعقود التراخيص النفطية التي وقعتها حكومة اقليم كردستان العراق بعد عام 2003 ؟ او هي عقود مشاركة مطورة تأخذ بين صورة عقود المشاركة وعقود الخدمة والتطوير ؟ .
ث- ما اسلوب الانعقاد في عقد حقل الاحدب النفطي كونه انموذجاً للدراسة ؟
ج- ما طبيعة الضرر الناتج عن العمليات البترولية التي تقوم بها شركات النفط الاجنبية في العراق التي منها شركة ائتلاف الواحة الصينية التي تستثمر في حقل الاحدب النفطي ؟
ح- هل كان دستور العراق لعام 2005 واضحاً في توزيع الصلاحيات بين السلطات الرقابية الاتحادية والسلطات الرقابية المحلية ؟ او كان الدستور غامضاً في نصوصه التي تتعلق في توزيع تلك الصلاحيات ؟ .
خ- ما الواقع العملي لرقابة السلطات الاتحادية والسلطات المحلية على عقد الترخيص النفطي لحقل الاحدب ؟ وهل هناك توازن في الرقابة بين هذه السلطات ؟
– نتائج الرسالة :
أ- على الدول المنتجة للنفط التي يعد العراق من اهمها ان تعمل على تقليص الفجوة الفنية والتكنولوجية بينها وبين شركات النفط العالمية التي تتبع في اغلبها الى الدول الصناعية الكبرى ، ومن ثم تحقيق التوازن في العقد النفطي بما يخدم التنمية الاقتصادية والمجتمعية للدول المنتجة للنفط .
ب- الضرورة الملحة الى تشريع قانون النفط والغاز في العراق بما يتماشى واهمية قطاع النفط فيه كونه من الدول المهمة على صعيد احتياطي النفط وانتاجه ، بعد اثرائه بالمفاصل التي تتعلق بالعمليات البترولية من ملكية مصادر النفط وادارة هذه المصادر ونشاط التنقيب والتطوير وصلاحيات السلطات والامور التنظيمية التي تتعلق بأنظمة هذه العمليات ، على ان يكتب بلغة قانونية سليمة .
ت- يفضل للإدارة العراقية المختصة بقطاع النــــــــــــــــــــــــــفط ان تتوخى التطبيق العملي للمادة (112 – اولا ) من دستور العراق لعام 2005 التي تؤكد قيام السلطات الاتحادية بإدارة قطاع النفط والغاز الطبيعي مع السلطات المحلية للأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط ، وهذا ما يساعد على تجنب الكثير من المشاكل التي ترافق عملية ادارة ورقابة قطاع النفط في عموم العراق ، وقد اكدت التجربة الفعلية في ادارة العمليات النفطية وجود الكثير من التداخل بين السلطات والاجهزة الرقابية الاتحادية والمحلية .
ث- نقترح على مجلس الوزراء العراقي اعادة النظر بالتعميم رقم (ش. و/8/17288) والصادر من المجلس عام 2005 ومن خلاله منع ديوان الرقابة المالية من التدقيق والرقابة على العقود الثانوية “العقود من الباطن” التي تبرم بين شركات النفط الاجنبية والشركات الاجنبية والمحلية الثانوية بحجة إنه لا تجوز رقابة اجهزة الدولة الوطنية على العقود التي لا تكون الدولة طرفا فيها ، متناسيه بان الاموال التي تدخل في هذه العقود هي اموال عامة وتخص الشعب العراقي كونه الجهة المالكة للثروة النفطية بحسب دستور العراق لعام 2005 .
ح- ضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بحماية البيئة التي تخص العمليات البترولية التي تقوم بها شركات النفط الاجنبية العاملة في عقود التراخيص النفطية في العراق ، والتي منها شركة ائتلاف .
){kind=link}