جامعة القادسية تناقش رسالة الماجستير بعنوان(شرط التعديل التلقائي للعقد)
ناقشت كلية القانون / جامعة القادسية رسالة الماجستير بعنوان(شرط التعديل التلقائي للعقد)
– وتهدف الرسالة الموسومة للطالبة (آمنة ياسين مرزوق) الى :.
1- محاولة مبدئية للتأصيل لأسلوب خاص وجديد في التعديل يثري الأفكار القانونية ويقدم مادة جديدة للمكتبة القانونية, لقلَّة الدراسات المتخصصة بموضوع التعديل الاتفاقي عموماً ليكون بداية لقراءة مطولة لأساليب التعديل الاتفاقي, لكون فكرة شرط التعديل التلقائي للعقد تمثل نمط قانوني جديد يدعو إلى ترتيب احكام قانونية لممارسة عقدية واقعية, كما ان دراسة الشرط تظهر العلاقة بين الاقتصاد والقانون والتي تتجَّلى في مظاهر التأثر والتأثير لاسيما ان الشرط يعالج مشكلة تغيّر قيمة الالتزام.
2- تهدف الدراسة الى ايجاد الحل لقطع النزاعات العقدية التي قد تنشأ بسبب تغير قيمة الالتزام نتيجة تغير الظروف ويغني عن الحلول التي تستلزم إعادة النظر في العقد وما قد يتسبب بخرق لقوته الملزمة, كذلك التخلص من خطر الفسخ وما يترتب عليه من آثار سلبية تهدم العلاقة العقدية بالكامل ليكون لزاماً على الاطراف إِعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وهذا ما يكون صعباً من الناحية العملية في كثير من الاحيان, وبالتالي فأن المحافظة على العقد خير من إهداره، وهذا ما يجعل الشرط يرتبط من الناحية العملية بمرحلة هي الأهم في العقود، وهي مرحلة تنفيذه التي قد لا تسير طبقاً لما تم الاتفاق عليه نتيجة تغير الظروف المصاحبة لها, كل ذلك من الممكن تفاديه أو الحد منه لو ان العقد تمَّ تضمينه بشرط يضمن للأطراف تجاوز مشكلة تغير الظروف التي تطرأ على تنفيذ العقد وهو شرط التعديل التلقائي للعقد محل دراستنا.
النتائج:
- تبين لنا إن شرط التعديل التلقائي للعقد أحد الشروط التي خلفها الفن التعاقدي كمعالجة اتفاقية لمشكلة تغير الظروف وما تسببه من اختلال في التوازن العقدي, وآلية تسمح بالتعديل حال وقوع ظروف وأحداث من شأنها أن تخل بالتوازن, وهذا ما يجعله نظامَّا قانونيَّا مميزَّا يُمكن أطراف الرابطة العقدية من الحفاظ على توازن العلاقة العقدية طيلة فترة التنفيذ.
- تبين لنا إن شرط التعديل التلقائي للعقد صورة خاصة من صور التعديل الاتفاقي ويعكس رغبة الأطراف في إنقاذ العقد, ويفتح المجال للحديث عن أُسلُوب جديد وناجع للتعديل بعيداً عن الأساليب التقليدية يجمع بين مَزِيَّتينِ يسعى القانون تأكيدهما العدالة العقدية, والتعاون بين أطراف العقد.
- تبين لنا ان المعالجات لمشكلة تغير الظروف غير قاصرة على شرط التعديل التلقائي للعقد وان هناك اساليب اخرى تتفق مع شرط التعديل التلقائي للعقد في جوانب معينة وقد تثير الخلط في بعض الأحيان لا سيما مع أسس تحديد الثمن لكون المعايير (المؤشرات) التي يعتمد الاطراف عليها كأساس للتعديل والتحديد قد تكون نفسها في الحالتين, الا إن لهذا الشرط طابع وخصوصية مميزة والمتمثلة من أن الشرط مضاف إلى عقد محله معين لكنه قابلاً للتعديل, هذا بالإضافة إلى أسلوب تطبيق الشرط والنتائج التي يحققها والمتمثلة بتعديلات مناسبة للأداءات التعاقدية للوصول إلى توازن عقدي مقارب لما تمَّ الاتفاق عليه وقت التعاقد.
- يستمد الاطراف سلطتهم في التعديل بوجه عام من مبدأ سلطان الإرادة وهذا الاسلوب يجعل العقد أكثر مرونة في مواجهة التغيرات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ, ووجدنا إن القانون الفرنسي قد تناول التعديل التلقائي بالتنظيم بصورة مباشرة وغير مباشرة كما تناول تطبيقاً تشريعياً للشرط في قانون التجارة الفرنسي، وهذا من شأنه فتح مجال واسع لإعمال فكرة هذا الشرط في باقي الأنظمة لاسيما المصري والعراقي اللذان لا يعارضان هذه الممارسة العقدية بموجب القواعد العامة من حيث المبد .
){kind=link}