جامعة القادسية تناقش رسالة الماجستير بعنوان (التجريم المزدوج في نطاق نظام تسليم المجرمين – دراسة مقارنة)
ناقشت كلية القانون / جامعة القادسية رسالة الماجستير بعنوان (التجريم المزدوج في نطاق نظام تسليم المجرمين – دراسة مقارنة)
– وتهدف الرسالة الموسومة للطالبة (تبارك ناصر عزوز) الى :.
- تأصيل فكرة شرط التجريم المزدوج من خلال دراسة جذوره التاريخية ومراحل تطوره لغاية وقتنا الحاضر, واستخلاص القواعد العامة التي تحكمه بوصفه شرطاً لتسليم المجرمين والتي تضمنتها القوانين الجزائية والاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية متعددة الأطراف.
- وضع شرط التجريم المزدوج على ميزان التقييم الموضوعي, من خلال تبيان الآراء التي تطرقت له, لما لهذا الشرط من إيجابيات تسوغ وجوده, وكذلك عيوب ومثالب, تستدعي الوقوف عندها ومناقشتها بشكل مستفيض, وتحديد سلامة ودقة تلك الآراء بتجرد.
- توضيح الإجراءات التي ترافق التحقق من توافر شرط التجريم المزدوج, منذ البدء بتقديم طلب تسليم مجرم مدان أو متهم, وحتى مرحلة البت بقبول أو رفض الطلب, مع طرح أبرز الإشكاليات الإجرائية التي تواجه تطبيق التجريم المزدوج, والحلول التي من شأنها تبسيط الإجراءات, وجعلها ملائمة لمعايير كفالة حقوق الأنسان وحرياته الأساسية, و أن كان محل ملاحقة جزائية, وبالوقت نفسه تأمين مصالح الدول الأطراف في تسليم المجرمين .
- نتائج الرسالة
- ان التجريم المزدوج لا يخلو من ضوابط لا سيما تلك المتعلقة بالعقوبة .
- ترجيح الطابع الموضوعي للتجريم المزدوج نظراً لخضوعه لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي, وتأكيد بعض الاتفاقيات لذلك, فضلاً عن اعتباره قاعدة من القواعد التي يحتضنها نظام التسليم بدلالة وجود استثناءات وردت على حكمه.
- ان الفقه القانوني لم يكن على درجة واحدة من الايمان بضرورة اشتراطه, وانقسم ما بين مؤيد ومعارض, لكن الرسالة اعتمدت مساراً وسطياً يعترف بتحقيق التجريم المزدوج لمبادئ هامة كمبدأ الشرعية والمصلحة وسيادة الدول, لكن بذات الوقت يقر بحجم الصعوبات والاشكاليات التي يسببها, ونجد في هذا الجانب ان الدعوات لإلغائه هي دعوات غير واقعية, لأن تطبيقها يقتضي تعديل النظام القانوني الخاص بتسليم المجرمين في غالبية الدول.
- واجهت الاستثناءات التي وردت على التجريم المزدوج سواء كانت العامة مثل عدم التجريم المزدوج عن الاختلاف الجغرافي, او الخاصة منها كالجرائم الدولية و جرائم الارهاب عقبات جعلتها محدودة الاثر والفاعلية, فضلاً عن وجود جرائم اخرى اكثر حاجة للاستثناء كالجرائم الاقتصادية والالكترونية.
- ان خير نظام للتعامل مع شرط التجريم هو النظام المختلط الذي يدمج بين النظام القضائي والإداري في عملية البت بطلبات تسليم المجرمين.
){kind=link}