جامعة القادسية تناقش رسالة الماجستير بعنوان(النظام القانوني للاقتباس من المصنفات الفكرية – دراسة مقارنة)
ناقشت كلية القانون / جامعة القادسية رسالة الماجستير بعنوان(النظام القانوني للاقتباس من المصنفات الفكرية – دراسة مقارنة)
– وتهدف الرسالة الموسومة للطالبة (رسل ماجد كاظم) الى :.
- نقترح على المشرع العراقي بإصدار قانون يسمى قانون الملكية الفكرية بحيث يحتوي على جميع نصوص قوانين الملكية الفكرية ، كما هو الحال في قانون الملكية الفكرية الفرنسي والمصري.
- نقترح على المشرع العراقي تعديل نص المادة (14) من قانون حماية حق المؤلف العراقي بشأن تحديد النطاق المسموح به من الاقتباس وذلك أخذاً بالمعيار الكمي , حيث يتم إضافة عبارة بما لا يتجاوز ثلث حجم المصنف المنشور.
- نقترح على المشرع العراقي ايضاً بضرورة النص على إلزام الباحث بذكر الناشر وسنة النشر ومكانه أن وجد وذلك إلى جوار ذكر اسم المؤلف ومصدره عند الاقتباس حيث تعتبر هذه ضرورية لإزالة اللبس والغموض عن اي مصنف منشور.
ليكون نص المادة (14) وفق الآتي ” لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة بما لا يجاوز ثلث حجم المصنف المنشور بصورة مشروعة إذا عملت بقصد النقد او النقل او الجدل او التثقيف او التعليم او الأخبار مادامت تشير إلى اسم المؤلف ومصدره بصورة واضحة مع ذكر دار النشر ومكانهُ ورقم الطبعة وسنة النشر إن وجدت”.
- نتائج الرسالة
- تعددت التعريفات الفقهية للاقتباس من المصنفات الفكرية وانتهينا بوضع للاقتباس بأنه ” النقل الحرفي الجزئي البسيط لمصنف منشور او نقل فكرة معينة من مصنف منشور ومحمي بموجب قانون حماية حق المؤلف إلى مصنف أخر لغرض يبرره القانون أما بقصد المناقشة او النقد او الأعلام وبشرط أن يظل الجزء المنقول منسوباً للمؤلف.
- أجماع مختلف قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية وكذلك الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الملكية الفكرية على اعتبار الاقتباس أحد القيود الواردة على الحق المالي للمؤلف منحها المشرع إلى الكافة وأضفى الصبغة القانونية على كل استعمال مشروع للمصنف مهما كان نوعه دون الحاجة لاستئذان المؤلف صاحب الحق على المصنف محل الحماية القانونية وذلك لأن الأصل للمؤلف وحده حق استغلال مصنفهُ مالياً بشرط أن لا يتعسف في استعمال حقه .
- اتفقت القوانين والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الملكية الفكرية على ضرورة مراعاة الاعتبارات الشكلية و الموضوعية لممارسة الاقتباس من المصنفات حتى يكون مشروعاً وتتمثل هذه الشروط بذكر اسم المؤلف ومصدره وذلك منعاً للالتباس بين المصنف الأصلي والمصنف المنقولة إليه ويُعد ذلك من الحقوق الأدبية للمؤلف ويجب أن يكفل احترامه من قبل الغير الذي يمارس الاقتباس من المصنف .
){kind=link}