جامعة القادسية تناقش رسالة الماجستير بعنوان (الفسخ الجزئي للعقد – دراسة مقارنة)
ناقشت كلية القانون / جامعة القادسية رسالة الماجستير بعنوان (الفسخ الجزئي للعقد – دراسة مقارنة)
– وتهدف الرسالة الموسومة للطالب (عبدالله جبار خشان) الى :.
- نوصي المشرع العراقي بتبني مفهوماً واسعاً للفسخ الجزئي للعقد دون الركون للقواعد العامة في الفسخ والتي اثبتت عدم كفايتها في ان تحيط بمفهوم الفسخ الجزئي للعقد بالشكل الذي من شأنه ان يقطع دابر الاختلاف وتعارض الاحكام القضائية ، ولعل هذا الامر يتحقق بتعديل نص المادة (177) من القانون المدني العراقي وذلك بإضافة فقرة لها يكون نصها (( في حالة عدم تنفيذ جزء من العقد او تنفيذه بشكلٍ معيب فأن للمحكمة ان تقتصر على فسخ الجزء الذي لم ينفذ او الذي تم تنفيذه بشكل معيب متى كان محل العقد يقبل الانقسام بطبيعته وبنظر الاطراف ))
- نوصي المشرع ان يراعي المنفعة الاقتصادية للعقد دون الركون للأسس التقليدية في الفسخ وذلك تماشياً مع التوجه الفرنسي الاخير الذي بدء بالابتعاد عن الاسس التقليدية لفسخ العقود بصورة عامة وفي اطار الفسخ الجزئي على وجه الخصوص ويتم ذلك من خلال ايراد نص يعلج هذا الامر ويكون جارياً وفق لاتي (( على القضاء في حالة عرض نزاع يتعلق بفسخ العقد ان ينظر إلى تحقق الوظيفة الاقتصادية للعقد ، دون الاقتصار على الاسس التقليدية فأن وجد ان تلك الوظيفة متحققة ان يقتصر على فصل الجزء المعيب من العقد دون ان يفسخه بتمامه ))
- نقترح على المشرع العراقي ان يحذو حذو المشرع الفرنسي في ان يجعل فكرة انقاص الثمن كتطبيق من تطبيقات الفسخ الجزئي للعقد وذلك من خلال ايرادها في نص عام يمكن ان تنطوي تحت مفهومه حالات التنفيذ الجزئي للعقد ، وذلك لأهمية هذا الأمر في الحد من وتيرة الخلاف حول تحديد طبيعته بين كل من الفقه والقضاء ، على ان يكون النص جارياً كالاتي (( يحق للدائن والمحكمة في الحالة التي لم ينفذ فيها الالتزام بشكل كامل ، ان يخفض الثمن بمقدار النقص الحاصل مع التعويض ان كان له مقتضى ))
- وخرجت الدراسة ببعض النتائج ومنها :.
- لقد توصلنا إلى ان الفسخ الجزئي للعقد يمثل حلاً وسطاً بين فسخ العقد بالكامل وبين الابقاء عليه بما فيه من علل وذلك من خلال قصر الفسخ على الجزء المعيب او الذي لم ينفذ .
- لقد تبين لنا ان الفسخ الجزئي للعقد من المصطلحات المعروفة لدى فقهاء القانون فهو و ان لم ينظم بشكل يحيط بجميع أحكامه ولكن وجدنا بعض الكتابات التي تدل على معرفتهم به على الرغم من عدم معالجتهم له بالرغم مما يتمتع به من مكانة كبيرة ولعل خير دليل على ذلك كثرة اقضية المحاكم الحديثة والمتضاربة بهذا الموضوع وعلى وجه الخصوص قضاء محكمة التمييز الاتحادية العراقية .








