كلية القانون / جامعة القادسية عقدت الحلقة النقاشية بعنوان (نظرة في قانون التضمين النافذ 31 لسنة 2015 ) وتهدف الندوة الى التعريف بقانون التضمين الجديد ومقارنته بالقانون الملغي وماظهر ويظهر من سلبيات وايجابيات اثناء تطبيق هذا القانون .
النتائج :.
1- ان قانون التضمين النافذ يسري على الموظف او المكلف بخدمة عامة فقط على عكس قانون التضمين الملغي رقم 12 لسنة 2006 الذي كان يسري على الموظف او المكلف بخدمة عامة او شركة عامة او شركة خاصة او المقاول وحسنا فعل المشرع عندما حصر التضمين على الموظف او المكلف بخدمة عامة باعتبار ان المحكمة المختصة بالطعن هي محكمة القضاء الاداري وهي مختصة بالموظفين .
2- ان لجنة التضمين لا يحق لها التوصية بفرض عقوبة انضباطية وانما عملها ينحصر بالتضمين.
3- ان القانون الجديد لم يشير في نصوصه الى مضاعفة مبلغ التضمين في حالة الخطأ العمدي وهذا النص كان معمول به في القانون الملغي ونحن نؤيد هذا التوجه .
){kind=link}