وكان البحث الموسوم هو الفلسفة السياسية للقاعدة الدستورية للدستور الأمريكي عام 1787
وقد تناول هذا البحث جوانب متعددة منها الروى الفلسفية للقواعد الدستورية التي استند إليها المشرع الدستوري في الولايات المتحدة الأمريكية و مبدأ الفصل بين السلطات بين التأصيل الفكري له في النظام الأمريكي ثم تناول البحث المؤسسات الدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تتعتبر انعكاس إلى تلك الفلسفة السياسية التي كانت سائدة في الفترة التي سبقت استقلال الولايات الأمريكية الثلاث عشر وتداول المحور الثالث التوازنات الدستورية بين المؤسسات الدستورية الثلاث السلطة التنفيذية والسلطه التشريعية والسلطه القضائية وطبيعات العلاقة بينهما ثم توصل الباحث إلى سلسلة من الإستنتاجات منها أن القاعدة الدستورية للنظام الدستور الأمريكي تعبر عن روية فلسفية دستورية عبرت عنها البيئة السياسية التي كانت قد سبقت استقلال الولايات المتحدة ومن ثم أن المؤسسات الدستورية و طبيعة العلاقات الدستورية بين السلطات الثلاث إنما هي انعكاس إلى تلك الفلسفة السياسية موطرة دستوريا في الدستور الاتحادي عام 1787
