جرت مناقشة رسالة الماجستير في كلية القانون _جامعة القادسية والموسومة بعنوان (حدود سلطة الادارة في إسقاط عقد التزام المرافق العامة … دراسة مقارنة ) للطالب ( كرار علي حسين)….عبر سكايب…
وتألفت لجنة المناقشة من:
أ. فاضل جبير لفته كلية القانون _ جامعة القادسية رئيساً
أ.م.د زينب كريم سوادي كلية القانون _ جامعة القادسية عضواً
أ.م.د حيدر حسن شطاوي كلية القانون_ جامعة المثنى عضواً
أ.د. علي نجيب حمزة كلية القانون _ جامعة القادسية عضواً ومشرفاً
تهدف هذه الرسالة إلى تسليطِ الضوء على عقدِ التزام المرافق العامة الذي تبرمه الادارة المانحة للالتزام مع ملتزمٍ لإدارة وتسيير مرفق عام لفترة محددة من الزمنِ, ومعرفة مفهوم واحكام هذا العقد لإيضاح اللبس والغموض الذي يكتنفه, وايضاً إلقاء الضوء على الجانب المتعلق بسلطةِ الادارة المانحة للالتزام في توقيعِ جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة على الملتزمِ معها نتيجةً لارتكابه خطأً جسيماً في تنفيذِ التزاماته التعاقدية من اجلِ وضع حلول المناسبة للمشاكلِ التي يُثيرها هذه الموضوع, كما تسلط الضوء على ضوابطِ توقيع هذا الجزاء من اجلِ توضيح حدود سلطة الادارة المانحة للالتزام عند توقيعها لهذا الجزاء .
لقد بينت هذه الرسالة ان الادارة غالباً ما تعهد إلى ملتزمٍ مهمة إدارة وتسيير مرفق عام لفترة محددة من الزمنِ , وذلك بموجب عقد إداري, وهو ما يُصطلح على تسميتهِ (عقد التزام المرافق العامة) وفي نطاقِ هذا العقد تتمتع الادارة المانحة للالتزام بسلطاتٍ جزائية مهمة وخطيرة, ولعلَ أهم وأخطر هذه الجزاءات هو جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة الذي توقعه هذه الادارة نتيجةً لارتكاب الملتزم معها خطأً جسيماً اثناء تنفيذ هذا العقد, فجزاء الإسقاط يُعد طريقة من طرائق إنهاء عقد التزام المرافق العامة قبلَ انتهاء الفترة الزمنية المحددة له, كما بينت أيضاً ان هذه السلطة لا تُعد سلطة مطلقة تمارسها كيفما تشاء, بل هي سلطة محددة بضوابطٍ من اجلِ تحقيق التوازن, وهذه الضوابط ليست مقررة لصالح الادارة المانحة للالتزام ومحاباة لها, كما لا تُعتبر مجاملة للملتزمِ وتقويتهِ .
وقد تضمنت هذه الرسالة ثلاثة فصول, تسبق هذه الفصول مقدّمة يتبعها ملخص, ثم خاتمة تلحق آخرها, فالفصل الأول تم في مبحثين, كان الأول في مفهومِ عقد التزام المرافق العامة, بينما كان الثاني في سلطة الادارة في توقيع الجزاء التعاقدي, والفصل الثاني فتم أيضاً في مبحثين, الأول لمفهوم جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة, والثاني لأحكام جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة, أما الفصل الثالث فتم في مبحثين, كان الأول منهما في الضوابط السابقة على توقيع جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة, بينما كان الثاني في الضوابط اللاحقة المتمثلة بالرقابة القضائية على توقيع جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة, ثم خاتمة تضمنت أهم ما توصلنا اليه من نتائج, وأهم المقترحات التي رصدناها خلال مسيرتنا في هذه الرسالة .
وتوصلت هذه الرسالة الى العديد من النتائج والمقترحات, فمن اهم النتائج هي إن عقد التزام المرافق العامة يُعتبر عقد اداري ذو طبيعة خاصة, ويحتوي على نوعين من الشروطِ, شروط تعاقدية لا تستطيع الادارة المانحة للالتزام تعديلها إلا بموافقة الملتزم, وشروط تنظيمية تستطيع هذه الادارة تعديلها بإرادتها المنفردة, وأيضاً إن جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة يُعد من أهم وأخطر الجزاءات التي تستطيع الادارة المانحة للالتزام توقيعه دون اللجوء إلى القضاء المختص, وكذلك وجود ضوابط سابقة ولاحقة على توقيع جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة والتي يجب على الادارة المانحة للالتزام الالتزام بها عند توقيعها لهذا الجزاء . أما المقترحات فتكمن في ضرورة وجود قانون عراقي يختص بعقد التزام المرافق العامة وينظم احكامه, وأيضاً ضرورة تنظيم احكام جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة في نصوص قانونية واضحة وصريحة, وكذلك ضرورة تعديل قانون مجلس الدولة العراقي رقم 71 لسنة 2017 لتوسيع صلاحيات محكمة القضاء الاداري لتشمل اختصاص النظر في جميع المنازعات الادارية الناشئة عن العقود الادارية بما فيها المنازعات الناشئة عن توقيع جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة بدلاً من محكمة التمييز الاتحادية .
