مناقشة رسالة ماجستير
عنوان الرسالة / الجحود بالهبة دراسة قانونية مقارنة بالفقه الإسلامي
ناقشت كلية القانون جامعة القادسية رسالة الماجستير الكترونيا عن طريق برنامج سكايب والموسومة بـ (الجحود بالهبة دراسة قانونية مقارنة بالفقه الإسلامي ) لطالبة ايناس عبد الواحد مالك هذا اليوم الخميس الموافق 11/6/2020
وتألفت لجنة المناقشة من :
1.ا .أسعد قاضل منديل كلية القانون جامعة القادسية رئيس اللجنة
2.ا م د.علي حسين منهل كلية شط العرب الجامعة عضواً
3. ا م د.سميرة حسين محيسن كلية القانون جامعة القادسية عضواً
4. اد.عبد المهدي كاظم ناصر كلية القانون جامعة القادسية عضوا ومشرفا
وقبل الشروع بالمناقشة ، استذكر أعضاء اللجنة والباحثة فقيد كلية القانون ا م د.نبراس ظاهر الزيادي الذي كان عضوا في هذه اللجنة قبل أن تختطفه يد المنية بقراءة سورة الفاتحة على روحه الطاهرة.
وتهدف الرساله الى ايجاد نظام قانوني، يساعد الواهب على استرجاع هبته ،إذاما اصطدم جميله واحس انه بنكران الموهوب له وتنصله ،رغم وجود المانع من الرجوع أحيانا،هذا من جانب، ومن جانب آخر ايجاد معالجة قانونية ،لمسألة انسانية ،يجد فيها الواهب نفسه قد فقد ماله،ثم قوبل بالنكران والإساءة بل قد يصل الأمر في بعض الحالات حد القتل ،أو الشروع فيه ،أو أن يميل الواهب الموهوب له في دار رعاية كبار السن على أقل تقدير .
وبعد المناقشة أجازت اللجنة الرسالة ووافقت على منح الباحثة شهادة الماجستير بالقانون الخاص.
وقد تضمنت الرساله مقدمة وفصلين وخاتمة
احتوت على فصلين كل فصل يتكون من مبحثين وكل مبحث ثلاثة مطالب عقد الفصل الأول لمفهوم الجحود بالهبة وقد قسمته الباحثة بدوره على مبحثين خصصت المبحث الأول لماهية الجحود بالهبة من خلال بيان تعريف الجحود وبيان طبيعته ونطاقه بينما كان المبحث الثاني لتأصيل الجحود تاريخيا وتأصيله في الفقه الإسلامي وتأصيله القانوني وعرضت الباحثة في الفصل الثاني أحكام الجحود بالهبة وعلى مبحثين أيضا نخصص المبحث الأول منهم الآثار الجحود بالهبة، لبيان أثر الحكم بالرجوع للجحود على العقد ،وكذلك آثار الرجوع للجحود بين المتعاقدين أنفسهم ،أو بين المتعاقدين والغير، في حالت صرف الموهوب له بمحل الهبة ،وفي المبحث الثاني دعوى الجحود بالهبة وعرضت فيه الباحثة أركان الدعوى وأطرافها ،مع بيان أسباب الدعوى وعبء الإثبات، وكذلك سلطة القاضي التقديرية فيها ،ومن ثم تقادمها ،مسترشدين في كل ذلك بالفقه الإسلامي ،وبقرارات القضاء العراقي والقضاء المقارن .
اما الخاتمة ضمنتها أهم ما توصلت له من نتائج ومقترحات ترى ضرورتها.
وتوصلت الرسالة الى ان للجحود معنى عام اهو نكران الجميل ،وآخر خاص ونقصد بالمعنى الخاص،معناه القانوني وهو جحود الموهوب له لفضل الواهب بالقول أوالفعل ،مما يترتب عليه سبب يجيز للواهب الرجوع بالهبة،عند ارتفاع المانع ،وقبول قاضي الموضوع للواقعة التي تعد جحودا ،وصدور حكم بذلك.
كما إن اتجاه الفقه الاسلامي لاسيما الامامي والحنفي ،الذي يقول بالرجوع كطريق لحل عقد الهبة ،يستند إلى طبيعة عقد الهبة ذاته ،إذ يعد عقداغير لازم في الفقه الاسلامي ،وكذلك هو موقف القانون المدني الذي يعد عقد الهبة من العقود غير اللازمة بالأصل، إلا في حال حصول مانع متزامن مع الانعقاد ،أو مانع لاحق عليه.
وإن الجحود بالهبة في حقيقته التزام أخلاقي أسبغ عليه المشرع القوة الملزمة ،تحقيقا للجانب الحمائي للواهب ،دون اخلال بالمركز القانوني للموهوب له ،ومن ثم أصبح يستند إلى إخلال بالتزام عقد يصادرعن الموهوب له، مضمونه قولأ وفعل ،يشكل جحودا غليظا للواهب.
كما لم يحدد كل من القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري، أسباب الرجوع على نحو الحصر ،بل وردت على نحو المثال ،باعتبارها الأسباب التي ارتأت هذه التشريعات ،أنها الأكثر وقوعا في الحياة العملية ،كما لم يحدد الحالات التي تعد جحودا ،مما وسع من السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ،وسبب اتساع السلطة التقديرية هو مرونة النصوص القانونية ،أما في ما يتعلق بموقف القانون الفرنسي وباعتبارعقد الهبة فيه الأصل أنه عقد لازم ،لذا نراه عدد على نحو الحصر لا المثال ،الحالات التي تعد جحودا من قبل الموهوب له تجاه الواهب ،وماقرره المشرع الفرنسي هو الأكثر رجحانا عند الفقه القانوني ؛لأنه يمنع الاجتهادات القضائية الخاطئة.
وإن القرار القضائي بوجه عام يعد منشئا للحق ،وفي ما يخص القرار الصادر بإقرار الجحود بالهبة ،يعد حكم القضاء الصادر به حكما منشئا ،لا حكما كاشفا عن الحق ،لذا فإن للجحود دعوى خاصة به ،كأحد أسباب الرجوع القضائي التي تعد مقبولة ، وقد منح المشرع فيها سلطة تقديرية للقاضي ،في تحديد مدى عد التصرف الصادر من الموهوب له جحوداً ام لا .كما ان دعوى الجحود دعوى شخصية تتقادم في القانون المدني العراقي والمصري بالتقادم الطويل ،أي تسريع القواعد العامة ،بينما حدد القانون المدني الفرنسي مدة سنة من تاريخ علم الواهب للفعل الذي يشكل جحود اتجاهه.
وبعد المناقشة أجازت اللجنة الرسالة ووافقت على منح الباحثة شهادة الماجستير بالقانون الخاص.
