جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني – دراسة مقارنة
عنوان رسالة الماجستير التي تم مناقشتها في كلية القانون _جامعة القادسية
جرت مناقشة رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية والموسومة بعنوان جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني – دراسة مقارنة ..للطالبة حوراء محمد حسن
تهدف الرسالة إلى معالجة جرائم الاعتداء الماسة بسلامة الطيران المدني في ضوءنصوص التشريعات الوطنية للدول المقارنة والاتفاقيات الدولية الواردة بخصوص جرائم الاعتداءعلى سلامة الطيران المدني، كما تهدف إلى تسليط الضوءعلى مسؤولية الجاني وكيفية إيقاع العقاب عليه من قبل الدولة التي يتقرر لها الاختصاص بالنظرفي الجريمة المرتكبة، وكشف أوجه القصور الموضوعي والإجرائي الذي تتسم به تلك التشريعات، وبيان مدى تفعيل نظام تسليم المجرمين في إطار هذه الجرائم، ومدى مساهمة الإنتربول الدولي في مكافحتها.
وتضمنت الرسالة معالجة مشكلة البحث والمتمثلة في تنامي وقوع الجرائم الماسة بسلامة الطيران المدني، وما يرافق وقوعها من اختلاف الوسائل والأساليب والحيل التي يبتكرها المجرمون لغرض تنفيذ مخططاتهم الأمر الذي مكنها لتنافس أهم الجرائم سواء على الصعيد الدولي أم الوطني، وهذا ما حدا بالمجتمع الدولي لمواجهة تلك الجرائم وكشف الثغرات التي تتسم بها التشريعات والوقوف على أماكن الخلل فيها بغية الحد أو التقليل من وقوعها، باعتبارها من أهم القضايا التي تشغل بال المجتمعات كافة .
واحتوت الرسالة على فصلين، خُصص الفصل الأول لماهية جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني، وذلك في مبحثين تناول الفصل الأول بيان مفهوم جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني، وتوضح في الثاني الأساس القانوني للطيران المدني والمصلحة المحمية في الجرائم موضوع البحث، أما الفصل الثاني فخُصص لبيان الأحكام الموضوعية والاجرائية لجرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني، وذلك في مبحثين تعرض الباحث في المبحث الأول للأحكام الموضوعية، وسلط الضوء في المبحث الثانيعلى الأحكام الإجرائية لتلك الجرائم، وختم البحث بنتائج أظهرتها الدراسة، وتضمنت بعض المقترحات والحلولالتي رأى الباحث ضرورتها لخدمة هذه الدراسة .
وتوصلت الرسالة إلى جملة من النتائج والمقترحات، ومن أبرز تلك النتائج التي توصلت إليها الرسالة هو القصور الموضوعي للتشريعات الجزائية للدول المقارنة، إذ إنها لم تنص على صور السلوك الذيتتم بواسطته جريمة تعريض سلامة الطائرات المدنية للخطر، إذ إنّ تلك التشريعات تضمنت صيغ عامة ولم تحدد أية صور للسلوك، إلا أن التشريعات الخاصة بالطيران المدني قد نصت على تلك الصور، عدا المشرع العراقي فأنه أحال تحديد كل ما يتعلق بتلك الجرائم إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني، وهذا يعد قصور موضوعي يشوب قانون الطيران المدني العراقي، وعلى الرغم من جهود التشريعات الدولية والوطنية لغرض إيجاد قواعد قانونية تنسجم مع التطور السريع والمستمر لمرفق الطيران المدني لحمايته من الأفعال الجرمية، فإن هذه الجهود لم ترقَإلى مستوى معالجة الجرائم المستحدثة الماسة بسلامة الطيران المدني، كأفعال الخطر التي يقوم بها الركاب المشاغبين الغير منضبطين، لذلك لم تزال هذه التشريعات تتضمن ثغرات لا بد من معالجتها .
ومن أبرز المقترحات التي طرحتها الرسالة، دعوة المشرع الجنائي للدول المقارنة تضمين نصوص قانون العقوبات كافة الصور التي من خلالها تتم جريمة تعريض سلامة الطائرات المدنية للخطر، وفي هذا الإطار ينبغي على المشرع نهج مسار الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني، لأنها قد تضمنت أغلب صور السلوك لهذه الجريمة، كذلك دعت الرسالة المشرع العراقي لقانون العقوبات وإسوةً بقانون العقوبات المصري والاماراتي، تعديل نصوص هذا القانون وتضمينه نصوص تعالج جريمة الاستيلاء غير القانوني على الطائرات المدنية، أو تشريع قانون خاص لغرض مكافحة الجريمة، كونها تشكل اعتداءً صارخًا لحق الافراد بالسفر، والتنقل بأمان وطمأنينة، كما طرحت الرسالة اقتراحًا آخرًا لغرض اختصار الإجراءات المطولة المتبعة بشأن جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني، إذ من الأفضل إنشاء محكمةدولية تفصل بجرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني، لتخطي مشكلة تنازع الاختصاصات بين الدول في حالة وقوع جريمة من تلك الجرائم، كما أن ذلك فيه اختصارًا للوقت وأن هذه الجرائم تستغرق عدة أعوام لحين فضها، كما أنه في حالة إنشاء محكمة سيكون الانقضاض على الجاني أسهل، ومحاكمته محاكمة عادلة .
