التوجه التشريعي لمعالجة الشركات المتعثرة المصرف المرحلي انموذجا
عقدت كلية القانون في جامعة القادسية ندوة علمية بعنوان التوجه التشريعي لمعالجة الشركات المتعثرة المصرف المرحلي انموذجا
وتهدف الندوة إلى الإحاطة بالمصرف المرحلي والوقوف على مفهومه وطبيعته وفلسفة تشريعه وأحكامه كونه آلية قانونية فاعلة للنهوض بالشركات المتعثرة وإعادة الثقة لها وهذا ينعكس على النظام المصرفي ككل .
وتضمنت الندوة ثلاثة محاور : الأول ويتضمن مدخل في النظام المصرفي وقانون المصارف ومفهوم المصرف المرحلي تناوله ا.د عبد المهدي كاظم ناصر والثاني حول فلسفة تشريع المصرف المرحلي قدمه المدرس حسين عبيد شعواط والثالث حول أحكام المصرف المرحلي عرضه أ.م.د محمد كاظم محمد.
وتوصلت الندوة إلى معالجات منها توصية المشرع العراقي بتعديل قانون المصارف العراقي رقم ( 94) لسنة 2004 واعادة صياغة مواده بشكل كامل وذلك لكثرا الاخطاء اللغوية فيها وركاكة صياغتها فضلا عن تكرار ارقام المواد القانونية وهذا اسلوب غريب عن المشرع العراقي لذلك نقترح على المشرع اعادة صياغة جميع المواد وتقترح على المشرع ان يعيد صياغة المادة (64) على ان تكون بالشكل التالي (يعد الوصي تقريرا عن الوضع المالي والافاق المستقبلية للمصرف الذي عين له وتقديمة للبنك المركزي خلال (10) ايام من تاريخ التعيين ويجوز تمديد مدة تقديم التقرير بما لا يتجاوز (30) يوما من تاريخ التعيين بناءا على طلب من الوصي ويجوز للوصي الاستعانة بمراجع حسابات خارجي مستقل لاعداد التقرير . كما يجب ان ترفق بالتقرير خطة عمل تتضمن المقترحات الاتية :-أ- عودة المصرف للامتثال للقانون عن طريق القيام بإجراءات تصحيحية –ب- اعادة تأهيل المصرف –ج- احالة المصرف الى التصفية –د- اقامة دعوى افلاس ضد المصرف -ه- على البنك المركزي ان يصدر قراره باختيار احد المقترحات السابقة خلال مدة لا تزيد عن (30) يوما من تاريخ تقديمها. كما تقترح على المشرع ان يعيد صياغة المادة (67/1و2 ) من قانون المصارف العراقي رقم(94) لسنة 2004.
