ندوة علمية…
إشكالية تولي مزدوجي الجنسية للمناصب السيادية والامنية الرفيعة وفقاً لدستور جمهورية العراق عام 2005
عنوان الندوة التي اقامتها كلية القانون جامعة القادسية المحاضر في الندوة ا د.عدنان عاجل عبيد التدريسي استاذ القانون الدستوري في الكلية
تهدف الندوة الى معالجة مشكلة تولي الحاصلين على جنسيات أجنبية لمناصب حكومية وبرلمانية حساسة تتطلب الولاء المطلق للعراق ورفع التدخلات اقليمية في البلاد.
وتضمنت الندوة بيان مفهوم المناصب السيادية والامنية والمعالجة الدستورية لها في المادة (18/ رابعا) من دسنور 2005 والمادة (9/رابعا) من قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 واسباب وجودها رغم معالجة المشرع لها.
كما تناولت تلك الاسباب بالتفصيل لها والواقع السياسي وعدم ممارسة مفوضية الانتخابات اختصاصاتها في منع مزدوجي الجنسية من الترشح بالاضافة الى تنصل المحكمة الاتحادية عن ايضاح مفهوم المناصب السيادية والامنية لمجلس النواب عندما عزم على تشريع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة عام 2015.
وخرجت الندوة بتوصيات منها افهام الواقع السياسي باحكام القانون واهمها الدستور وولي مفوضية الانتخابات منع ترسح اي مرشح الى الانتخابات الا بعد تقديمه تعهد خطي بالتنازل عن الجنسية الحاصل عليها من دولة اخرى ونولي المحمة الاتحادية العليا اسضلح مفهوم المناصب السيادية من خلال ممارسة اختصاصها بتفسير نصوص الدستور استناداً الى المادة 93 من دستور 2005
