((أهمية دور الإدارة في مكافحة…جائحة كورونا))
برعاية السيد رئيس جامعة القادسية ا د. كاظم جبر الجبوري المحترم
وبأشراف السيد عميد كلية القانون اد.نظام جبار طالب الموسوي المحترم
أقامت كلية القانون جامعة القادسية ورشتها الالكترونية الموسومة:
((أهمية دور الإدارة في مكافحة …جائحة كورونا))
هذا اليوم الأربعاء الموافق 6/5/2020 الساعة الرابعة عصرا وباستخدام تقنية (( ZOOM MEETING ))
وجاء عقد هذه الورشة بسبب التداعيات من جائحة كورونا والسبل الكفيلة لمواجهة هذا الوباء في المجتمع العراقي بكل شرائحه وجاء الهدف من عقد هذه الورشة للاسباب :-
1. لا يوجد نص قانوني واضح في العراق يمكن من خلاله مواجهة جائحة كورونا, فقرارات خلية الازمة قد وجدت وفقا لما ترتأيه الخلية وفقا لاختصاصها في هذا المجال, بالاضافة الى عدم تحديد العقوبات بوضوح والتي من الممكن فرضها على المخالفين. وبالتالي لا يمكن ترك الامر بدون نص قانوني واضح وصريح من اجل عدم تقييد الحريات بدون سند قانوني. بينما توجد هناك نصوص قانونية في قانون العقوبات وقانون حماية وتحسين البيئة فيما يتعلق بحماية الصحة العامة قد تكون رادعة فعلا للمخالفين متى ما طبقت حقيقة وفعلا وبالتالي الاستناد الى نص قانوني واضح وعدم اعطاء صلاحيات عامة قد تؤدي الى المساس بحريات الناس ومصالحهم .
2. هناك نصوص قانونية ومراسيم صدرت في دول اخرى كفرنسا والمغرب يمكن الاستنارة بها من اجل وضع تشريع صحي لمواجهة انتشار كورونا. .
3. يفرض وباء كورونا تحديا على الادارة في حماية عنصر الامن العام من خلال ضرورة المحافظة على حياة الناس واطمئنانهم بفرض اجراءات الحجر الصحي.
4. فيروس كورونا القى بظلاله ايضا على عنصر السكينة بوصفه من عناصر النظام العام, حيث تعدد الباعة المتجولون بمختلف وسائل النقل بالإضافة الى بائعي اسطوانات الغاز واصبحوا يتنافسون بينهم في مقدار قوة مكبرات الصوت مما اثر على راحة الناس وسكينتهم. وهذا ما يفرض واجبا على الادارة في حماية هذا العنصر من عناصر العام
5. تظهر علاقة كورونا بعنصر الآداب والاخلاق العامة من خلال وقت الفراغ الذي ينشأه حظر التجول او الحجر الصحي مما قد يدفع كثير من الناس وبالخصوص الشباب الى قتل وقت الفراغ بالبحث مع الاصدقاء او في مواقع التواصل الاجتماعي عن امور مخلة بالآداب والحياء والاخلاق, مما يلقي على الدولة واجب مواجهة هذه الامور التي خلقها الفيروس الجديد.
#وكان المحاضر في هذه الورشة المدرس الدكتور فرقد عبود عواد العارضي والذي سلط الضوء على ان ما نحتاجه قانونيا في العراق لمواجهة الجائحة الجديدة هو وضوح السند القانوني سواء أكانت قد اعتبرت من الظروف العادية ام الاستثنائية.
وقد خرجت الورشة بالتوصيات التالية:
- ان قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم 27 لسنة 2009 قد شرع من اجل المحافظة على سلامة البيئة والصحة العامة من مخاطر النفايات والاشعاعات, لذلك حري بالمشرع وكذلك الحكومة ان يعملان على ضمان حماية حقيقية وفعلية لمئات الاشخاص الذين يقتاتون على النفايات.
- 2. دعوة المشرع العراقي الى تشريع قانون بالصحة العامة يوازي المتطلبات الحديثة وكذلك يوازي ما قد يظهر او ينتشر من اوبئة او فايروسات خصوصا اذا ما علمنا بأن التشريعات السابقة قد اصبحت قديمة وبالية ويجب الغاؤها واصدار قوانين تلبي متطلبات المرحلة الجديدة
- 3. دعوة المشرع العراقي الى اعلان حالة الطوارئ وفقا للقانون واصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لبيان الاجراءات الواجب اتباعها في هذه الظروف الاستثنائية والمتمثلة بانتشار فيروس كورونا, وذلك على غرار ما تم اصداره في فرنسا والمغرب على سبيل المثال, ولما فيه من حماية الناس انفسهم وحماية لحرياتهم من الانتهاك الذي يمكن ان تمارسه الادارة في الظروف الاستثنائية
- 4. ان دستورنا الحالي لعام 2005 قد نص في المادة (61/تاسعا) على امكانية اعلان الحرب وحالة الطوارئ. والملاحظ على هذا النص بان طلب اعلان الحرب وحالة الطوارئ يكون بطلب مشترك يقدم الى مجلس النواب من قبل رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية. وهذا على خلاف ما كان عليه الحال وفقا للقانون الاساسي العراقي لسنة 1925, حيث اشترط في المادة (120/2) منه على ان يكون اعلان حالة الطوارئ من سلطة الملك وبموافقة مجلس الوزراء وليس رئيس مجلس الوزراء لوحده, لذا كان من الاجدر بالمشرع الدستوري العراقي جعل الطلب الذي يرفع الى مجلس النواب لإعلان حالة الطوارئ مقدما من قبل مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية
- 5. ان وجود قانونين للطوارئ وهما قانون السلامة الوطنية رقم (4) لسنة 1965 وأمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 انما يشكل خلل واضح وكبير ينبغي على المشرع تلافيه بإصدار قانون موحد للطوارئ الوطنية وتضمينه كافة المخاطر الاستثنائية التي قد يواجهها البلد ومن ضمنها بالتأكيد انتشار الاوبئة مثل وباء كورونا. خصوصا وان الدستور العراقي الحالي قد اشار الى وجوب تنظيم صلاحيات رئيس مجلس الوزراء بقانون حتى يتمكن من ادارة شؤون البلاد خلال فترة اعلان الحرب او حالة الطوارئ
