رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية

ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بعنوان (دور الادارة في استملاك أراضي مشاريع الري – دراسة مقارنة) للباحث فارس موسى هادي

تهدف هذه الرسالة إلى التعرف على دور الادارة بصورة واضحة في عملية استملاك أراضي مشاريع الري والوقوف على الجوانب السلبية في هذا الدور ومحاولة إيجاد الحلول القانونية المناسبة من خلال تفادي القصور التشريعي الذي شاب نصوص قانون تنفيذ مشاريع الري.

بينت الرسالة إلى أن إجراءات الادارة في استملاك أراضي مشاريع الري هي إجراءات خاصة تختلف عن الاجراءات المتبعة لاستملاك العقارات والحقوق العينية للمنفعة العامة والمتبعة من قبل دوائر الدولة والقطاع المختلط بحسب نصوص قانون الاستملاك النافذ ، كما إنه وبحكم نص الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون تنفيذ مشاريع الري تكون بحكم المستملكة اعتباراً من تاريخ نشر إعلان وزير الري أو من يخوله البدء بتنفيذ المشروع أو القسم المعين منه ، ويمنع على المحاكم سماع الدعاوى الناجمة عن تطبيق هذا القانون .

  استنتجت الرسالة إن المعيار الرئيسي لعملية الاستملاك في كل القوانين النافذة هو تحقق المنفعة العامة وإنه ليس هناك ضابط موضوعي لهذه المنفعة وانما الامر متروك لتقدير الادارة لهذه المنفعة كما إن قانون تنفيذ مشاريع الري لم يشر إلى أي نوع من الرقابة القضائية على الاستملاك الخاص بالأراضي التي تقام عليها مشاريع الري .

اوصت الرسالة بضرورة تعديل قانون تنفيذ مشاريع الري الحالي رقم 138 لسنة 1971 المعدل عبر إضافة مواد تبرز الدور القضائي في عملية استملاك أراضي مشاريع الري عن طريق فرض رقابة القضاء على إجراءاته، كما أوصت الرسالة بضرورة إيجاد ضابط موضوعي واضح لتقدير المنفعة العامة وتضمينه في قوانين الاستملاك كي يكون مرجعاً في تحديد هذه المنفعة.

وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.

  1.  أ.د. فاضل جبير لفتة  /   رئيساً
  2. أ.د. علي نجيب حمزة  /  عضواً
  3. أ.م.د. أمين رحيم حميد /  عضواً  
  4. أ.م.د. وليد حسن حميد  /  عضواً و مشرفاً

وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جدا عالي

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *