ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بعنوان (قاعدة عدم تجزئة الوفاء – دراسة مقارنة) للطالب (حيدر احسان طعمة عبد الحسين)
- تهدف الرسالة إلى معالجة موضوع أن الدائن يستطيع الحصول على حقه كاملاً من خلال التمسك بوفاء كلي ورفض كل محاولة لتجزئة الوفاء وتفتيت قيمته وهو يملك قاعدة تحافظ على حقه في مواجهة المدين عند اللجوء الى القضاء او القانون بصورة عامة الا اذا كان الاتفاق يقضي بخلاف ذلك، بالإضافة إلى أن المدين له ايضاً أن يتمسك بأن يكون الوفاء بالدين كاملاً لان من مصلحته التمسك بالقاعدة و سداد دينه بصورة كاملة ونهائية وابراء ذمته من الدين .
- بينت الرسالة إلى أن قاعدة عدم تجزئة الوفاء مبدأ عام يقتضي بأن الوفاء لا يتجزأ، حتى ولو كان الدين بطبيعته يقبل التجزئة، وتطبق هذه القاعدة على جميع أنواع الديون سواء أكانت إرادية المصدر أم غير إرادية، فيكون للدائن أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئي للدين، ويتمسك به جميعه، وتشمل هذه القاعدة أصل الدين والفوائد معاً، أي يرفض الدائن قبول الفوائد دون الأصل، إذا كان أصل الدين والفوائد مستحقة جميعاً، إلا أن هذه القاعدة لا تطبق إلا على الدين الواحد.
- استنتجت الرسالة إلى أن قاعدة عدم تجزئة الوفاء لا تقبل فكرة تجزئة الوفاء حتى ولو كان الدين بطبيعته يقبل التجزئة، أي يجب أن يكون الوفاء بالالتزام كاملاً دفعة واحدة ، ولا يمكن إجبار الدائن على تجزئة الوفاء. وأيضاً توصلت إلى أن هذه القاعدة مكملة أو مفسرة يمكن الاتفاق على خلافها باعتبارها ليست من النظام العام ، كما أنها قاعدة اتفاقية وقانونية المنشأ، أي يحق للمتعاقدين أو الأطراف على عدم تجزئة الوفاء بالإضافة إلى ان القانون قد منع في بعض حالات تجزئة الوفاء، فضلاً على أن هذه القاعدة لا تطبق إلا على الدين الواحد وفوائده.
- اوصت الرسالة على المشرع العراقي أن يعطي للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في اجبار الدائن على قبول الوفاء الجزئي عندما يكون متعسف في استعمال حقه في عدم تجزئة الوفاء دون اللجوء إلى نص المادة (392) من القانون المدني العراقي.
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.
أ.د حسنين ضياء نوري / رئيساً
أ.م.د سميرة حسين محيسن / عضواً
أ.م.د صفاء متعب فجة / عضواً
أ.د عبد المهدي كاظم ناصر / عضواً ومشرفاً
لا تعليق