شارك م.د. علي حمزة جبر التدريسي في كلية القانون بجامعة القادسية في المؤتمر العلمي الثالث الذي اقامته كلية القانون بجامعة البصرة بالتعاون مع كلية الكنوز الجامعة بالبحث الموسوم (الأحكام الموضوعية الناشئة عن جريمة القيام بالاستثمار المعدني غير المجاز – دراسة مقارنة)
بين البحث بانه تعد المعادن من اهم الثروات التي تمتلكها الدولة كونها تحقق الايرادات التي يمكن جلبها للموازنة العامة في الدولة تلك التي تحرص الادارة على رعايتها وصيانتها عن طريق تنظيم احكام الاجازة في استغلالها وطرق منحها بما يؤمن عدم ضياع الواردات المالية التي قد تأتي عن طريقها, ووفقاً لذلك فقد اصدر المشرع العراقي تشريعات خاصة بذلك وفي حقب مختلفة وكذا الحال نجده منطبقاً على التشريعات محل الدراسة المقارنة وهي كلٌ من التشريع المصري والقطري, ومما يترتب على مخالفة ذلك هو تحقق جريمة الاستثمار المعدني غير المجاز بوصفه جريمة ذات طبيعة اقتصادية كما أنها تمثل تعدياً على حق الادارة في تنظيم منح الاجازة الاستثمارية لمستحقيها, وهذه الجريمة تعد من الجرائم بالغة الخطورة كونها تحرم الادارة من حقها من احتكار الاستثمار وهو أن يكون لوحدها فقط, كما أنها ولخطورتها نجد عناية تشريعية بمواجهتها وهو ما يمكن الوقوف عليه عند كلٍ من التشريع العراقي والمصري والقطري .
استنتج البحث ان الجريمة محل البحث تعد موضع اتفاق تشريعي بين الدول محل الدراسة المقارنة وذلك بموجب التشريعات الخاصة بالاستثمار المعدني خاصة وأن الدول محل المقارنة دول تمتلك ثروة معدنية وينبغي ان تنظم استغلالها من قبل الدولة .
اوصى البحث بالاقتراح على المشرع العراقي اعادة النظر في العقوبة عن طريق جعلها بعقوبة السجن لكي تبدو متناسبة مع مخاطر الجريمة وفداحة أضرارها سيما وأنها تتعلق بميزانية الدولة وأنها تعتمد بشكل أساسي على النفط وسائر المعادن الاخرى, كما اوصى البحث بالاقتراح على المشرع العراقي اضافة ظرف مشدد اذا ادى الاستثمار غير المجاز الى اصابة السكان بالأمراض الناتجة عن التلوث البيئي نتيجة لعدم اخذ الاجازة من الجهات البيئية المختصة .
لا تعليق