ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بعنوان (إلتزام الشركة في الإفصاح عن البيانات غير المالية) للباحثة (رواء عبد هارون ناصر)
تهدف الرسالة الى ايجاد تنظيم قانوني دقيق للإفصاح عن البيانات غير المالية لما لهذا الموضوع من اهمية في تعزيز كفاءة السوق بوجه عام وزيادة انضباطه ليكون مناسباً لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية .وكذلك تمكين قوى السوق وخصوصاً المستثمرين من التنبؤ بالوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي للشركة. وبينت الدراسة ان هذا الموضوع هو واحد من اهم الالتزامات التي تقع على الشركة وهو التزامها بالإفصاح عن بياناتها غير المالية استناداً الى نص قانوني او اتفاق يشير الى واجب الكشف عن ما يتعلق بنشاطها الاقتصادي من معلومات خاصة بالجوانب الاجتماعية والبيئية وغيرها مما يخرج عن نطاق البيانات المالية المعتادة . حيث تُلزم التشريعات، لا سيما المتأخرة منها ، الشركات التجارية بأن تقدم للجمهور أو للجهات الرقابية والتنظيمية المختصة بشكل دوري أو عند الحاجة. وبالمقارنة مع البيانات المالية للشركات فان البيانات غير المالية تكون أكثر اتساعاً من حيث المحتوى والنطاق، كما أن فلسفة التزام الشركات بالإفصاح عن هذه البيانات غير المالية تمتد باتجاهات مختلفة تسعى بوجه عام لضمان فاعلية نشاط الشركة وقدرتها على الإستمرار والإستدامة.
استنتجت الرسالة :.
١- اذا كانت الشركات ملزمة بموجب بعض التشريعات بالإفصاح عن البيانات غير المالية، فان غياب نصوص تشريعية تلزمها بذلك في تشريعات اخرى لا يعني عدم قيام الشركات بذلك الافصاح طوعاً. لا سيما وان الافصاح له اساس فلسفي يبرره يتمثل مدى فاعلية نشاط الشركة وقدرتها على الاستمرار والاستدامة. وكذلك وضع الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في قلب النظام المالي لتحويل الاقتصاد الى نظام اكثر مرونة وهذا ما يجعل الاستثمارات اكثر استدامة.
٢- تبين ان للالتزام محل البحث تطور في المواقف الدولية من إلزامية الافصاح، فبعد ان كان الافصاح على نحو تطوعي قدمت المفوضية الاوربية على الاتحاد الاوربي اقتراح جعل الإفصاح عن البيانات غير المالية إفصاح الزامي بعد ان كان افصاحا اختياريا. وتبني الاتحاد مقترح المفوضيّة عام ٢٠١٤ ليصبح الإفصاح عن البيانات غير المالية إفصاح الزاميا وفقا لتوجيهات الاتحاد الاوربي. وان هذا الموقف سرعان ما تم تكريسه في التشريعات
اوصت الرسالة :.
١- جعل الإفصاح عن البيانات غير المالية افصاحا الزاميا مقتران بجزاء قانوني يفرض على الشركة المخلة بالإفصاح عن هذه البيانات غير المالية لما للإفصاح عن هذه البيانات من اهمية في استدامة الشركات وبالتالي زيادة في الاستثمارات ورفع مستوى الاقتصاد في الدولة.
٢- إيجاد تنظيم متكامل ومستقل عن البيانات غير المالية أسوة بالتشريعات التي ذهبت الى تنظيمه وعدم الاكتفاء بالنصوص المتناثرة.
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.
أ- اسعد فاضل منديل / رئيساً
أ. م. د محمد كاظم محمد / عضواً
أ. م. د أشراق صباح صاحب / عضواً
أ. م. د عمار حبيب جهلول / عضواً ومشرفا.
لا تعليق