أقامت كلية القانون بجامعة القادسية الندوة العلمية الموسومة بعنوان ( دور الادارة بالتصدي لظاهرة المخدرات )
تهدف الندوة الى وضع معالجات لمكافحة ظاهرة المخدرات وتحديد نقاط القوة والضعف في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ .
بينت الندوة دور السلطة التنفيذية بكافة مفتصلها في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة
واستنتجت الندوة ان مكافحة هذه الظاهرة لا يقع فقط على عاتق الادارة بل لابد من تكاتف كل سلطات الدولة بما فيها التشريعية والقضائية .
اوصت الندوة بالاتي :.
١- الايعاز من قبل الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية استنادا الى الفقرة ( حادي عشر من المادة 3 )من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2019 بتشكيل لجان وفرق طبية لاجراء الفحوصات الدورية للكوادر الوظيفية في دوائر الدولة ابتداء بمنتسبي القوات الامنية لاسيما القائمين على حراسة المؤسسات الاصلاحية (السجون) وسائر الموظفين في دوائر الدولة وان يكون الفحص للمرة الاولى غير خاضع للمسائلة الجنائية في حال ثبوت تعاطي المفحوص في المرة الاولى .
٢- تشكل فرق طبية لفحص الطلبة ابتداء من المدارس المتوسطة والثانوية بواقع مرتين خلال العام الدراسي وعند التقديم للجامعات والمعاهد في الكليات الحكومية والاهلية على حد سواء .
٣- استخراج شهادة طبية تؤيد خلو الشخص من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية على غرار شهادة التلقيح من فيروس كورونا في كل معاملة رسمية حكومية .
وقد حاضر في الندوة كل من السادة :.
١- أ.د فاضل جبير لفتة
٢- أ.د زينب كريم سوادي
٣- أ.م.د فرقد عبود عواد
لا تعليق