كلية القانون / جامعة القادسية تقيم الندوة العلمية الموسومة (الدعوى الجزائية)

 أقامت كلية القانون بجامعة القادسية الندوة العلمية الموسومة (الدعوى الجزائية) حاضر فيها م.د. ليلى حمزة راضي و م.م. حيدر عبيد هدابي

هدفت الندوة الى بيان اجراءات تحريك الدعوى الجزائية والمراحل التي تمر بها من حيث مرحلة البحث والتحري  ومرحلة التحقيق التي تكون امام محكمة التحقيق ومن ثم احالتها الى المحكمة المختصة لتبدا مرحلة المحاكمة وصولا الى اصدار الحكم الجزائي .

بينت الندوة الى الكيفية التي تحرك بها الدعوى الجزائية والجهات التي تحرك امامها وماهي الاجراءات التي تلي تحريكها من حيث الانتقال الى محل الحادث وفتح محضر بذلك اذا كان الابلاغ حقيقي وغير كاذب ومن ثم اتخاذ الاجراءات الاحتياطية التي تهدف الى حماية الادلة من الضياع كالقبض على الجناة وتوقيفهم وبيان البيانات التي لابد ان يتضمنها امري القبض والتوقيف وبيان المدة القانونية للتوقيف والضمانات التي يتمتع بها المتهم عند توقيفه واستجوابه والقرارات التي يتخذها قاضي التحقيق في حال انتهاء التحقيق سواء كان بثبوت الادلة على المتهم او عدم كفايتها او انعدامها وبيان اجراءات المحاكمة بداية من النظر في الاختصاص وصولا الى المداولة والنطق بالحكم  .

استنتجت الندوة بان هناك بعض الاجراءات التي تتخذ في مراحل تحريك الدعوى الجزائية اوجدها العرف القضائي كضرورة تقديم الشكوى او الاخبار امام مركز الشرطة وليس في المحكمة على الرغم من ان النص القانوني قدم تقديم الشكوى او الاخبار في المحكمة قبل مركز الشرطة هذا من جانب ومن جانب اخر ان هناك بعض الاجراءات التي لم ينظمها القانون وانما هي وليدة الإجراءات القضائية ككشف الدلالة وان هذا ليس فيه ما يشكل مخالفة قانونية على اعتبار ان القانون منح القاضي الجزائي سلطة واسعة من اجل الوصول الى الحقيقة بما لا يخل بحقوق الانسان.

 اوصت الندوة  بضرورة المام طلبة القانون بالإجراءات التي نص عليها قانون اصول المحاكمات الجزائية في تحريك الدعوى الجزائية لغرض خلق جيل واعي ومثقف يستطيع ان يقف امام المحكمة فيعرف ماله وما عليه .