ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة (إقامة الشريك للمحدثات على العقار المشاع – دراسة مقارنة) للباحث (أسعد علي رباط)
هدفت الرسالة الى الطبيعة القانونية لحق الشريك في إقامة المحدثات على العقار المشاع، هل هو تصرف ، ام عمل إدارة وبعد الدراسة المستفيضة من قبل الباحث وبعد مقارنتها مع القوانين المقارنة، القانون المدني المصري، والقانون المدني الفرنسي، واحكام القضاء، تم اسقاط حق الإقامة من قبل الشريك على العقار المشاع بانه عمل إدارة وليس تصرف مادي، ويعد عمل الشريك بإقامة المحدثات عملا من أعمال الإدارة غير المعتادة التي تستلزم موافقة جميع الشركاء المشاعين، وكون هذا العمل يعد انتفاع وليس تصرف والذي بدورة يؤدي بالتغيير الأساسي للعقار المشاع او التعديل في الغرض المخصص له العقار الشائع، هذا من جهة ومن جهة اخرى فتمة الدراسة في الفصل الثاني احكام إقامة الشريك للمحدثات على العقار المشاع قبل القسمة واحكامها بعد القسمة وايلولة المحدثات اذا كانت بموافقة الشركاء من عدمه ومن خلال الدراسة تبين ان المحدثات اذا وقعت في نصيب الشريك بعد القسمة يتملكها، أما إذا وقعت في نصيب شريك اخر فلهذا الاخير ان يكلف المحدث بالإزالة او الهدم تطبيقا الأحكام الالتصاق ،لذ يعد سيء النية
استنتجت الرسالة :.
- ان طبيعة حق الشريك هو حق عيني بعده مالك لعقارة.
- _ تبين ان الشريك له الحق بالاستئثار والتسلط على كيان العقار من شأنها أحداث تغييرات اساسية في العقار المشاع
- – كما أن يجب على الشريك الحصول على موافقة جميع الشركاء عند الإقامة
اوصى الباحث المشرع العراقي بعدة توصيات منها تعديل نص المادة ١٠٦٤/٢ من القانون المدني العراقي وجعلها( تكون اعمال الإدارة المعتادة بموافقة جميع الشركاء كونهم جميعهم ملزمين بالانتفاع الصريح او الضمني بالتساوي …) وتعديل المادة ١٠٦٣/٢ من القانون المدني العراقي وغيرها من التوصيات التي اشار اليها الباحث.
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.
أ.د. عبد المهدي كاظم ناصر رئيساً
أ.د. عقيل سرحان محمد عضواً
أ.م.د. فاطمة عبد الرحيم علي عضواً
أ.م.د. حسين عبيد شعواط عضواً ومشرفاً
وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جداً
لا تعليق