ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة (التنظيم القانوني للحق في محو البيانات الرقمية – دراسة مقارنة) للباحث (جعفر حيدر عبد الكاظم)
تهدف الرسالة إلى إيجاد تنظيم قانوني خاص بحماية البيانات الشخصية المخزنة رقميا، ومتابعة تطوير هذا التنظيم بما يتناسب مع أهمية الحفاظ على البيانات الشخصية من جهة، ومع التطور الكبير في طرق حفظ البيانات وأرشفتها ومعالجتها وتداولها من جهة أخرى، إلى جانب ذلك ومن أهم أهداف هذه الرسالة هو محاولة دمج المنظومة التشريعية العراقية مع الأنظمة القانونية محل المقارنة والمتمثلة بالنظام القانوني الفرنسي وقوانين الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية المخزنة رقمياً من حيث الإدارة والمحو والتعديل.
استنتجت الرسالة أن الحق في محو البيانات الرقمية هو حق شخصي يمنح لمالك البيانات لتمكينه من إدارة بياناته المخزنة رقمياً محواً وتعديلاً، كما استنتجت الرسالة أن الحق في محو البيانات الرقمية قد أخذ طريقاً أكثر اتساع بل أخذ منحى آخر ربما يكون الإطار العام الجديد للحق والمتمثل بحق السيادة الرقمية والذي من خلاله يمنح الشخص الحق في السيادة الكاملة على بياناته الشخصية المخزنة رقمياً بما يتناسب مع الغرض التي جمعت وعولجت من أجله.
اوصت الرسالة بتشريع قانون يسمى بقانون حماية البيانات الشخصية وفقاً للصيغة المقترحة والمرفقة مع هذه الرسالة والمكون من مجموعة من المواد القانونية التنظيمية والعقابية بما يتناسب مع اتساع البيئة الرقمية حول العالم والتحديات الكبيرة التي تواجه الأشخاص فيما يتعلق بحماية بياناتهم، كما أوصت بإدراج ما يسمى بقوانين الإنترنت في كليات القانون على أقل تقدير في الوقت الحاضر على أن يتم العمل على النزول بذلك إلى مراحل التعليم الأدنى، إلى جانب ذلك أوصت الرسالة بضرورة استحداث محكمة خاصة بحماية البيانات الرقمية في كل منطقة استئنافية تسمى محكمة حماية البيانات الشخصية وكذلك استحداث هيئة خاصة بذلك في محكمة التمييز الاتحادية تسمى هيئة محاكم حماية البيانات الشخصية.
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.
أ.د. حسن حنتوش رشيد رئيساً
أ.د. عبدالمهدي كاظم ناصر عضواً
أ.م.د. حسين عبيد شعواط عضواً
أ.م.د. صفاء متعب فجة عضواً ومشرفاً
وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جدا عال
لا تعليق