شارك م.د. علي حمزة جبر التدريسي في كلية القانون بجامعة القادسية في المؤتمر العلمي المشترك و الموسوم (تحديات الشراكة الاقتصادية المستدامة في ظل معطيات الذكاء الاصطناعي) الذي اقامته جامعة كوية في اقليم كردستان العراق وبالاشتراك مع جامعة بن خلدون وجامعة وارث الانبياء بالبحث الموسوم (التنظيم القانوني لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الحكومة الالكترونية وأثره في التنمية المستدامة)
بين البحث بان الحوكمة الإلكترونية تمثل اهمية بالغة في تنفيذ الخدمات للأفراد من قبل المرافق العامة ويتمثل الهدف النهائي للحوكمة الإلكترونية في تمكين الادارة من الجانب القانوني والفني من تقديم الخدمات لمواطنيها بكفاءة وفعالية من حيث اداء الدولة لواجباتها المختلفة ،وتتمتع خدمات الحكومة الإلكترونية بالقدرة على تمكين كل من الادارة والافراد من خلال زيادة فرص الحصول على الخدمات مع خفض تكلفة تقديمها. وقد تمت الملاحظة على مر الزمن ان هنالك تقدمًا ملحوظًا في التكنولوجيا، ومع ذلك تواجه الادارة تحديات عديدة في تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية لمواطنيها وهي تحديات تشريعية واخرى تنفيذية، ولضمان وصول هذه الفوائد إلى كل فرد في المجتمع فانه يتوجب على الادارة تعزيز خدمات الحكومة الإلكترونية. لذلك، يجب على المشرعين إدراك العوائق الرئيسية أمام تحقيق تحول رقمي شامل في إدارة المرافق العامة، مع ضرورة القيام بتطوير وتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين كفاءة وفعالية هذه الايجابيات الناتجة عنها .
استنتج البحث بان الذكاء الاصطناعي يعد وسيلة بيد الإدارة تستخدمها في إدارة المرافق العامة في الدولة بوصفها احدى الطرق الحديثة في هذا المجال التي تعزز الخدمات الناتجة عنها وتعمل على ابعاد الأطر التقليدية في هذه الإدارة بما يقلل النفقات ويمكن الافراد من تعزيز حقوقهم المتنوعة .
اوصى البحث بتشريع قانون الحكومة الالكترونية والانتقال الى عملية الأتمتة التي تعد شرطا لازماً للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي كما تضمن البحث بالاقتراح على المشرع العراقي بالقيام بعددٍ من التعديلات لتشريعاته بما يضمن تطبيق الذكاء الاصطناعي على النحو الذي يمكن الاستفادة منه ويمنع من حدوث عقبات لاحقة على ذلك ، كذلك المضي بتشريع قانون جرائم المعلوماتية بوصفه متطلباً أساسياً يسبق تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المرافق العامة، مع تشريع قانون حماية البيانات الشخصية حتى يدفع الافراد من الاطمئنان من سلامة تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المرافق العامة .
لا تعليق