نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بــــ (دور المراسلات في تفسير العقد – دراسة مقارنة) للباحثة / طيبه خيري شمران
هدفت الرسالة إلى ان المراسلات لها دور كبير في تطوير وتنظيم العمل وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة وكونها بينة واداة لإثبات الحقوق والالتزامات وتوثيق العلاقة بين الاطراف. وايضاً في ظل التطور التكنولوجي وظهور الوسائل الحديثة قبل ان كانت الرسالة الوحيدة هي المكتوبة على الورق والموقعة ظهر اسلوب جديد في الكتابة وان التطور الذي شهدته قواعد القانون المدني المتعلقة بالإثبات في ما يخص المستندات بما يتناسب مع التطور التقني الحديث الفرنسي رقم 230لسنة 200 و الامر رقم 131لسنة 2016الذي الذي شكلا تحولاً تشريعيا كبيراً من خلال تعديل قواعد الاثبات بما يتناسب مع المستندات الالكترونية. وايضاً إلى كون المراسلات لها وظيفة تفسيرية يتطلب الوقوف على تنظيم ملائم من خلال تفسير العقد وتحديد نطاقه ليتسنى معرفة الدور القانوني الذي تقوم به المراسلات من خلال المفاوضات التي لها دور كبير في تفسير العقود .
استنتجت الرسالة الاتي :.
- تعد المراسلات بمثابة سندات الكترونية ويمكن تعريف السند الالكتروني “بأنه سند يتضمن معلومات قابلة للاسترجاع بشكل مفهوم يتم انشاؤه أو تخزينه أو نسخه أو ارساله أو ابلاغه أو استلامه أو حفظه بوسائل الكترونية “ويشترط لاعتبار المراسلات لها حجيتها في الاثبات وقيمتها القانونية ثلاثة عناصر الأول الكتابة الالكترونية الثاني: التوقيع الالكتروني الثالث: التوثيق الالكتروني .
- تعد المفاوضات الاساس في تفسير العقد لما لها اهميتها في الكشف عن النية المشتركة للأطراف المتفاوضين ومعرفة بنود العقد وشروطه فهي اقتراحات ومشارطات تسبق انعقاد العقد ويكون القاضي من خلالها بحث واستقصاء الادلة ويعود تقديرها إلى قاضي الموضوع .
- ولحجية المراسلات القانونية فقد نصت اغلب القوانين المقارنة على المساواة بين المحررات الورقية والمحررات الالكترونية فقد منح المشرع العراقي في قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكتروني رقم78لسنة 2012 المساواة بين المحررات بشروط نص عليها في المادة 13من هذا القانون اما قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم15لسنة 2004منح المساواة بين هذه المحررات في نصوص المواد 14و15من هذا القانون اما المشرع الفرنسي كان من افضل القوانين المقارنة في منح المساواة بين المحررات الورقية والالكترونية وذلك عندما اصدر قانون عدل فيه قواعد القانون المدني المتعلقة بالإثبات بما يتماشى مع التطور التقني الحديث .
اوصت الدراسة :.
- على المشرع العراقي ان يجد تنظيم حقيقي للتوثيق الالكتروني وذلك من خلال تعديل قانون التوقيع الالكتروني رقم 78لسنة 2012وادراج تعريف مخصص له لما له الأهمية الكبيرة في اضفاء القيمة القانونية.
- على المشرع العراقي اسوة بالمشرع الفرنسي اعتماد مبدأ حسن النية في كافة مراحل العقد لما لهذا المبدأ اهمية كبيرة في التعاملات كافة.
- على المشرع العراقي ان يتخذ موقف حيال ذلك من المساواة بين المحررات الورقية والالكترونية اسوة بالمشرع الفرنسي كان افضل القوانين في منح المساواة عندما اصدر القانون رقم 131لسنة 2016.
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.
أ.د. عبد المهدي كاظم ناصر / رئيساً
أ. اسعد فاضل منديل / عضواً
أ.م.د. عادل عجيل عاشور/ عضواً
أ.د. حامد شاكر محمود / عضواً ومشرفاً
أ.م.د. سميرة حسين محيسن / عضواً ومشرفاً
لا تعليق