نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بــ (المركز القانوني للذكاء الاصطناعي في إبرام العقود – دراسة مقارنة) للباحثة / إيمان حسين عبد الحسن
هدفت الرسالة لواحد من أحدث المواضيع في مجال القانون، والذي ظهر كصدي تأثير الثورة المعلوماتية على المجال القانوني بصفة عامة والتعاقدي بصفة خاصة فهذه الدراسة جاءت لتسلط الضوء على الدور الذي يؤديه الذكاء الاصطناعي في عملية إبرام العقود، والذي سيتحدد من خلاله المركز القانوني له في المعاملات القانونية المختلفة وعلى نحو سيبرز مدى إمكانية إضفاء الشخصية القانونية عليه من عدمها ومن ثم مدى إمكانية بوصفه كأننا قانونيا جديداً بما يحقق الهدف الرئيسي الذي أعدت هذه الدراسة بلا شك أن موضوع التعاقد بوسطة الذكاء الاصطناعي من أهم الموضوعات وأكثرها جدلا في الأوساط والقانونية، وذلك بالنظر لكثرة العقود المبرمة باستخدام الذكاء الاصطناعي .
استنتجت الرسالة :.
١ـ توجد أنظمة ذكية تتمكن من إبرام العقد بصورة مستقلة وأنظمة تستطيع إبرام العقد عن طريق النيابة في التعاقد ، الأنظمة التي تستطيع إبرام العقد بصورة مستقلة تميز بينها بين التعاقد بصورة الإذعان والتعاقد الحر التعاقد بصورة الإذعان يمكن إبرامها عن طريق الذكاء الاصطناعي بكافه أنواعه سواء كان عام أو محدود أو فائق أما بالنسبة للتعاقد الحر فلا يمكن ابرامه الا عن طريق الذكاء الاصطناعي الفائق في حال التوصل إليه مستقبلاً اما بالنسبة للعقود التي تبرم عن طريق النيابة فيمكن إبرامها عن طريق كافة انواع الذكاء الاصطناعي.
٢ـ تبنى نظرية النائب الانساني عن الروبوتات المستقلة والتي تبقى من أهم الخصوصيات التي وردت في قرار الاتحاد الأوروبي ۲۰۱۷ لأنها تساهم في تحديد من يتحمل المسؤولية الموضوعية الذكاء الاصطناعي عن الأخطاء التي يرتكبها ويتسبب بها للغير .
٣ـ ذهب المشرع الأوروبي إلى منح بالشخصية القانونية للروبوتات التي تتمتع بالاستقلالية ذات التعليم العميق بشكل حالة قانونية غير مألوفة الدى التشريعات العربية والعراقية بشكل خاص فالأشخاص حسب القوانين إما أشخاص طبيعيون أو أشخاص معنويون و أن منح الآلات الذكية الشخصية القانونية بعض الفقه يعتبره انتهاك للنظام القانوني القائم على نوعين فقط من الأشخاص الشخص الطبيعي والمعنوي فقط لا ثالث لهما .
اوصت الدراسة :.
١ـ بضرورة اجراء تعديلات على نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي فاذا كنا لحد الآن لسنا بحاجة إلى نظريات جديدة في القانون العراقي فإن إصلاح المنظومة القانونية اصبح ضرورة لجعل النصوص أكثر مرونة وكافية لمواجهة المستجدات التي يفرضها الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.
٢ـ نوصى بعدم الاعتراف بالشخصية القانونية الالكترونية للروبوتات المستقلة على الأقل الوقت الحالي تماشيا مع توصيات البرلمان الأوروبي وتجنبا المخاطر الاعتراف بالشخصية الافتراضية الالكترونية وبالإضافة إلى ذلك عدم وجود بيئة تشريعية ملائمة لهذا التطور الهائل فالأمر يحتاج إلى تدخل على مستوى دولي من الاجل للإحاطة بجانب العلمي المعقد للروبوتات الذكية ومن ثم يصبح بالإمكان منحها الشخصية القانونية .
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.
أ.د. على شاكر عبد القادر / رئيساً
أ.م.د. صفاء متعب فجة / عضواً
ا.م.د. هدى سعدون لفته / عضواً
ا.م.د. سميرة حسين محيسن / عضواً ومشرفاً
لا تعليق