أقامت وحدة التنمية المستدامة في كلية القانون بجامعة القادسية الندوة العلمية الموسومة بــ (التنمية المستدامة والعدالة البيئية : توازن الحقوق في عصر التغير المناخي) حاضر فيها :.
أ.م. د بيداء علي ولي
م.م. رسل ماجد كاظم / مسؤولة وحدة التنمية المستدامة
م.م. نور سامي داخل
م.م. زهراء محمد هادي
هدفت الندوة الى حماية البيئة ومواردها من الالتزامات الرئيسية والمتطلبات الضرورية لتحقيق التنمية، اذ تقوم فكره العدالة البيئية على اساس ان البيئة ليست ملكا حصريا للأجيال الحاضرة بل هي أمانة مشتركة يجب صونها لصالح الاجيال القادمة وبالتالي تتحمل اجيال الحالية مسؤولية الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بشكل يضمن ديمومتها وعدم تلويثها بما يعرض الاجيال اللاحقة للخطر وايضا اهتمّ المشرع العراقي بجانب الحماية البيئية حيث أشار المشرع العراقي إلى عدة قوانين ولوائح تهدف إلى حماية البيئة حيث جاءت المادة ٣٣ من دستور بوصفه السلطة التشريعية الأعلى ( اولا : لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة . ثانيا : تكفل الدولة حماية البيئة من التنوع الأحيائي والحفاظ عليها)
استنتجت الندوة :.
- العدالة البيئية والتنمية المستدامة مفهومان مترابطان يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التوازن بين حماية البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
- عد الضرر البيئي انتهاكا لحقوق الانسان مما يستدعي اتخاذ اجراءات قانونية وسياسية لضمان جبر الضرر.
- غياب الصفة الالزامية للاتفاقيات الدولية المناخية على الرغم من تعددها وتطورها مع ملاحظه عدم التزام الدول العظمى بتوفير الدعم المالي للدول النامية لمعالجه المشكلات البيئية.
اوصت الندوة :.
- تحقيق التنمية المستدامة تتطلب جهودا مشتركة وتعاون دولي للتغلب على التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة يمثل الطريق نحو مستقبل مستدام ومزدهر للجميع .
- فرض التزامات على الدول لضمان استغلال الرشيد للموارد الطبيعية وفقا لمبدأي الملوث يدفع والاحتياط.
- نشر الوعي البيئي بين المواطنين وتزويدهم بمهارات اللازمة لضمان مشاركة المجتمعات المحلية في اتخاذ القرار البيئي تحقيقا لمبدأ الشفافية والمساءلة من خلال تزويدهم بمعلومات شفافة ومحدثة عن طبيعة المشاريع البيئية واثارها المحتملة على البيئة وتمكينهم من الطعن قانونيا في القرارات البيئية التي تمس حقوقهم او بيئتهم.
- ضرورة وجود رقابة قوية تتمتع بكامل الصلاحيات والسلطات من اجل تحقيق الاهداف التي ترمي لها هذه القوانين، و الإفصاح عن الانبعاث والمخالفات الحقيقية بشكل شفاف من اجل معالجتها والمحافظة على البيئة .
لا تعليق