نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بــ (النظام القانوني للتصرف في عقار القاصر وادارته – دراسة مقارنة) للباحث / حسين مهلي خضير
هدفت الرسالة الى تسليط الضوء على القيود المشددة التي فرضها المشرع العراقي في قانون رعاية القاصرين على سلطة نائب القاصر في التصرف بعقارات القاصرين وادارتها , واثر هذه القيود على مرونة التعامل بهذه العقارات ,بالإضافة الى مناقشة المسائل المهمة التي اغفل التشريع عن فرض القيود المحددة لسلطة نائب القاصر فيها .
استنتجت الرسالة بان القيود المشددة على سلطة نائب القاصر بالإضافة الى عدم وضوح سلطاته في بعض المسائل , تؤدي الى الركود في التعامل بعقارات القاصرين بسبب عزوف نائب القاصر والغير عن التعامل بهذه العقارات ما ينعكس سلبا على مصلحة القاصر والمصلحة العامة , كما ان عدم فرض القيود في بعض الامور هو امر من شأنه افساح المجال امام اساءة استغلال هذه السلطات .
توصلت الدراسة الى ضرورة منح الاولياء مقدارا اكبر من السلطات , وتوسيع حالات البيع الاضطراري لعقار القاصر فضلا عن افساح المجال امام البيع الاستثماري لهذه العقارات بعد التحقق من الجدوى الاقتصادية للعمل , كما توصلت الدراسة على تحديد حد اقصى لمدة اعمال الادارة التي يقدم عليها نائب القاصر .
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.
أ.د. جمال عبد كاظم حاج ياسين / رئيساً
أ.م.د حسين عبيد شعواط / عضواً
أ.م.د. علاء عبد الامير موسى / عضواً
أ.د. عبد المهدي كاظم ناصر / عضواً ومشرفاً
لا تعليق