نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بــ (الاتفاق على الاثبات- دراسة مقارنة) للباحث / احمد علي مهدي
هدفت الرسالة إلى تعزيز مبدأ الإرادة التعاقدية بالاتفاق على الإثبات يعكس حرية الأطراف في تنظيم حقوقهم وإجراءاتهم القانونية، ممًا يعزز مبدأ سلطان الإرادة، خاصة في العلاقات المدنية والتجارية. وتقليل النزاعات الإجرائية بالاتفاق على طريقة معينة للإثبات قد يقلل من الخلاف حول أدلة الإثبات أمام المحكمة، مما يجعل القضية أكثر وضوحاً ويُيَسر على القاضي اتخاذ القرار .
استنتجت الرسالة الى ان اساس الاتفاق على الاثبات الارادة التي تتيح للأطراف حرية تحديد قواعد وسائل الاثبات التي يرغبون في اعتمادها لحسم النزاع بينهم، أو يكون اساسه قانون الاثبات الذي يقسم القواعد إلى الادلة من النظام العام من غيره فيعطي الاطراف رخصة في الاتفاق على خلافها وتحديد الدليل المراد الاثبات به.
اوصت الدراسة على المشرع العراقي الى اضافة فقرة الى نص المادة (77) من قانون الاثبات بانه ” يجوز للخصوم، بموجب اتفاق مكتوب، تحديد طرق م معينة للأثبات، او الاتفاق على الاعفاء منه كلياً أو جزئياً، أو استبعاد وسيلة من وسائل الاثبات، وذلك قبل نشوء النزاع او اثناءه، بشرط ان لا يخالف الاتفاق نصوص النظام العام او يخل بحقوق الدفاع“
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.
أ.د. عبدالله عبد الامير طه / رئيساً
أ.م.د. كاظم كريم علي / عضواً
أ.م.د. هدى سعدون لفته / عضواً
أ.د. عقيل سرحان محمد / عضواً ومشرفاً
أ.م.د. حسين عبيد شعواط / عضواً ومشرفاً
لا تعليق