صدر عن المركز العربي للدراسات والنشر والتوزيع في القاهرة كتاباً بعنوان (الاحكام الموضوعية والاجرائية الناشئة عن تطبيق القوانين الجزائية المحددة الفترة – دراسة مقارنة) من تأليف التدريسي في كلية القانون جامعة القادسية / م.د. علي حمزة جبر
ويتضمن الكتاب فكرةً مفادها بأن القوانين الجزائية المحددة الفترة هي تلك القوانين التي تسن لمواجهة ظروفٍ خاصة وطارئة ينتهي العمل بها بمجرد زوال هذه الظروف, وقد حظي هذا المفهوم باهتمامٍ لافت من قبل الفقه الجنائي الأمر الذي يكشف عن أهميته في دراسات هذا الفقه الذي يأخذ على عاتقه تحليل النص الجزائي ودراسته بالشكل الذي يبين الغرض منه والمصالح التي يحميها , ومن خلال الخوض في هذه الفكرة بين ثنايا هذا الكتاب فقد تم التوصل بان المشرع العراقي قد استخدم هذا النوع من انواع التشريعات بمواضع متعددة وفي أزمنة متنوعة ارتأى من خلالها حماية المصالح المحمية بهكذا نوعٍ من النصوص, ونرى من جانبنا ان هنالك ضرورة تشريعية لا غنى عنها في تطبيق التشريعات الجزائية المحددة الفترة شريطة عدم تعارضها مع التشريعات الدائمة حتى لا يحصل تضارباً ظاهريا او حقيقياً بين النصوص الجزائية, كما ان هذا النوع من التشريعات يكتسب اهميته من كونه يتعامل مع الظروف المتغيرة التي قد لا يجد النص العقابي الدائم سبيلاً لحلها, وقد اعتمد الكتاب على المنهج المقارن في عرض افكاره على قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 ومقارنته بقانون العقوبات التركي لسنة 2004 وقانون العقوبات الالماني لسنة 1871 المعدل و قانون العقوبات الاماراتي رقم 31 لسنة 2021 .
ويمثل الكتاب محاولة لدراسة الاحكام الموضوعية والاجرائية الناشئة عن تطبيق القوانين الجزائية المحددة الفترة وبيان اهميتها وضرورتها التشريعية في ظل وجود النص العقابي الدائم .
لا تعليق