في إطار برنامج تطوير المهارات البحثية لطلبة الدراسات العليا، نظّمت كلية القانون في جامعة القادسية ورشةً علمية متخصصة بعنوان أدوات الباحث القانوني للمصادر التشريعية والقضائية والفقهية” القى محاضرتها الأستاذ الدكتور عبد المهدي كاظم ناصر، وأدارها المدرس الدكتور علي حمزة جبر / مقرر الدراسات العليا
أهداف الورشة :
استهدفت الورشة تحقيق جملة من الأهداف العلمية والمنهجية، أبرزها :.
تعميق فهم الباحث القانوني لأدواته المعرفية الرئيسة التي تُعدّ الركيزة في بناء البحث العلمي القانوني الرصين، وتحديد معايير التمييز بين المصادر التشريعية والقضائية والفقهية، وبيان تكاملها في بناء المنهج القانوني التحليلي، وإبراز أهمية المصادر القضائية في تفسير النصوص التشريعية وتوجيهها نحو التطبيق العملي السليم، وتوضيح الدور الاجتهادي للفقه القانوني في سدّ النقص التشريعي ورفد الباحثين بالرؤى المقارنة والتحليلية، تنمية مهارات البحث والتوثيق العلمي وفق الأسس الأكاديمية المعتمدة في الجامعات القانونية .
أبرز الاستنتاجات :
توصلت الورشة إلى عدد من النتائج العلمية المهمة، من أبرزها، أن المنهج القانوني المتكامل يقوم على الجمع بين النص التشريعي والتطبيق القضائي والرأي الفقهي، بما يضمن توازن البحث بين الجانب النظري والتطبيقي، كما أن ضعف الإلمام بالمصادر القانونية يعدّ أحد أبرز معوقات إنتاج البحوث القانونية الرصينة في البيئة الأكاديمية ، و أن المصدر القضائي لا يُعدّ مجرد تطبيق للنص، بل هو مفسّر ومكمّل له، خصوصًا في النظم ذات الطابع الاجتهادي، كما بينت الورشة أن الفقه القانوني المقارن يمثل أداة معرفية فعالة لتطوير الفكر القانوني، لِما يتضمنه من تعدد في الرؤى وتنوع في المناهج .
المقترحات :
أوصت الورشة بجملة من التوصيات العلمية والتطبيقية، أبرزها، تعزيز المكتبة القانونية الرقمية في المكتبات بقاعدة بيانات متخصصة بالتشريعات والأحكام القضائية والفقه القانوني المقارن، تنظيم ورش عمل مستمرة حول أساليب التوثيق والاستشهاد بالمصادر القانونية وفق الأنماط الأكاديمية الحديثة، و تشجيع الدراسات المقارنة التي تجمع بين الاتجاهات التشريعية والقضائية في النظم القانونية المختلفة، وإقامة شراكات علمية مع المؤسسات القضائية والمراكز البحثية لتبادل الخبرات وتحديث المناهج البحثية في الدراسات القانونية العليا .
لا تعليق