نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بــ (الأساس القانوني للمسؤولية المدنية لإثار الدواء المستقبلية) للباحث / عباس هادي عويز
هدفت الرسالة الى بيان أوجه القصور في القواعد التقليدية للمسؤولية العقدية والتقصيرية عند تطبيقها على هذه الآثار و استجلاء موقف التشريعات المقارنة ، مع التركيز على القانون الفرنسي بوصفه منبعا تاريخيا للفكر المدني، والقانون المصري بصفته مصدرًا ملهما للتشريعات العربية، فضلا عن القانون العراقي الذي يمثل مجال التطبيق العملي للدراسة ، و تقديم مقترحات إصلاحية لتطوير المنظومة التشريعية الوطنية بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك ودعم الصناعة الدوائية.
استنتجت الرسالة بعد البحث في القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية تبين لنا قصور هذه القواعد وعدم إمكانية عدها أساساً قانونياً للآثار المستقبلية للدواء إذ اتضح أن ضمان العيوب الخفية والالتزام بالإعلام والالتزام بالسلامة لا تكفي وحدها لمعالجة الآثار المستقبلية للدواء، لأنها صيغت أصلا لمواجهة أضرار حالة ومباشرة، لا أضرار مؤجلة أو احتمالية ، كما إن طبيعة الآثار المستقبلية هذه الآثار تتميز بخصائص خاصة، فهي قد تكون مجهولة وقت عرض الدواء للتداول، ويصعب إثبات رابطة السببية المباشرة بينها وبين الفعل المنتج، مما يثقل عبء الإثبات على المضرور ، لذا اتجه القانون الفرنسي إلى تطوير تشريعاته وذلك عبر قوانين حماية المستهلك ومنتجات الصحة، إذ ذهب إلى تعزيز حماية المريض عبر المسؤولية الموضوعية والتوسع في التزامات المنتج أما القانون المصري فقد تأثر بالمدرسة الفرنسية لكنه ما زال أسير القواعد التقليدية، بينما القانون العراقي لا يتضمن نصوصًا خاصة تعالج هذه المسألة بصورة مباشرة.
اوصت الدراسة بضرورة تدخل المشرع العراقي بإضافة نصوص خاصة إلى القانون المدني تنص على مسؤولية المنتج عن الأضرار المستقبلية للدواء ، كما اقترحت الدراسة العديد من النصوص القانونية التي تعالج العيوب الخفية وما قد يظهر من مخاطر مستقبلية جديه على صحة أو سلامه المستهلك الدوائي ، كما اقترحت الدراسة على المشرع العراقي تعديل أحكام قانون حماية المستهلك ليشمل الآثار المستقبلية من خلال تبني مبدأ الحيطة ، كما اقترحت الدراسة تفعيل مبدأ الحيطة في التشريعات الصحية العراقية عبر إلزام الشركات والجهات الرقابية باتخاذ التدابير الوقائية و الاستباقية قبل عرض الأدوية للتداول ، كما اقترحت الدراسة تعزيز الالتزام بالإعلام ليشمل ليس فقط المخاطر المعروفة وإنما يشمل المخاطر المحتملة أو غير المؤكدة مع فرض عقوبات في حالة الاخفاء أو الإهمال ، كما اقترحت الدراسة تطوير أحكام الالتزام بالسلامة لتشمل الآثار المستقبلية للمنتجات ومن ضمنها الأدوية .
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.
أ.د. حسين عبيد شعواط / رئيساً
أ.م.د. صفاء متعب فجة / عضواً
أ.م.د. مريم عبد طارش ياسين / عضواً
أ.م.د. هدى سعدون لفته / عضواً ومشرفاً
وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جدا عالٍ
لا تعليق