نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون جامعة القادسية الموسومة بــ (تنازع الاختصاص التشريعي عن خطاب الضمان المقابل – دراسة مقارنة) للباحثة / هاجر هادي عناد
هدفت الرسالة إلى حل تنازع الاختصاص التشريعي على خطاب الضمان المقابل يسهل للأطراف المتعاقدة بتحديد القانون الذي يحكمهم مما يعزز الثقة والاستقرار التي تتطلبها المعاملات التجارية الدولية .وإيجاد قواعد إسناد خاصة تتلاءم مع طبيعة خطاب الضمان المقابل تساعد القاضي في اختيار القانون الواجب التطبيق .
استنتجت الرسالة الى ان الطبيعة العقدية لخطاب الضمان المقابل وفقا للرأي الراجح جعله يخضع من حيث القانون الواجب التطبيق إلى ما تخضع له سائر العقود الدولية بتطبيق القانون المختار او ما يسمى بقانون الارادة ، وأن خطاب الضمان المقابل مستقل عن عقد الأساس الذي يخضع له كل من المشتري (المستفيد ) والمورد او البائع (مصدر الامر) ، وأن اعطاء الأساس القانوني للإرادة في اختيار القانون الواجب التطبيق وفقا لمعيار النظرية الشخصية يقودنا إلى القول بان عقد خطاب الضمان المقابل المبرم بين المصرف المحلي الموجود داخل دولة المستفيد والمصرف الاجنبي لا يخضع لقانون الا ما تشير اليه الارادة ، وأن ضابط الموطن المشترك للمتعاقدين بوصفه ضابط إسناد احتياطي حددته المادة (٢٥/١) من القانون المدني العراقي لا يمكن تصور اعماله في علاقة الضمان المقابل .
اوصت الدراسة بإرساء قاعدة إسناد خاصة بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على خطاب الضمان المقابل ، اما في حالة البقاء على نص المادة (٢٥/١) من القانون المدني العراقي وعدم ادراج قاعدة إسناد خاصة تقترح الدراسة إعادة ترتيب نص المادة السالفة وتضمينها ضابط مكان تنفيذ العقد بحيث تكون له الاولوية على الضوابط التي تحتويها هذه المادة ، كما اوصت الدراسة إلى وضع حلول عملية مسبقة لحل التنازع الايجابي والسلبي للجنسية او الموطن ، وانضمام العراق الى القواعد الموحدة لغرفة التجارة الدولية بباريس واتفاقية اليونيسترال ، وإنشاء مركز علمي للقوانين الأجنبية تشرف عليه وزارة العدل يتولى جمع البيانات والمصادر والمستندات المتعلقة بمختلف القوانين الأجنبية .
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :
ا.م.د. سنان عبد الحمزة تايه / رئيساً
ا.م.د. نورا كاظم عواد / عضواً
ا.م.د. ماهر ابراهيم قنبر / عضواً
ا.د. نظام جبار طالب / عضواً ومشرفاً
وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جدا عالٍ
لا تعليق