في إطار التزام كلية القانون بجامعة القادسية بدورها الأكاديمي والمجتمعي، وتجسيداً لسياسة الانفتاح المؤسسي مع مؤسسات الدولة المختلفة ، شارك م.د. علي حمزة جبر، التدريسي في كلية القانون، في الورشة التخصصية التي أقامتها مستشارية الأمن القومي في مجلس الوزراء بالعاصمة بغداد، والمكرسة لمناقشة مقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
تضمنت الورشة استعراضاً تحليلياً شاملاً لنصوص ومواد مقترح القانون، مع تسليط الضوء على التوصيف القانوني للأنشطة الإجرامية المستحدثة عبر الوسائط الإلكترونية، ومناقشة نطاق السريان المادي والشخصي لأحكام القانون، فضلاً عن تقييم مدى انسجام المعايير الوطنية الواردة فيه مع أطر السلامة الرقمية ومكافحة الجريمة المنظمة والأمن السيبراني .
وقد هدفت الورشة ضرورة الاعتماد على الرأي الفقهي والأكاديمي التخصصي في صياغة التعاريف والمصطلحات التشريعية الواردة في المسودة، وذلك لسد أي ثغرات إجرائية أو موضوعية ومنع التفسيرات المرنة للنصوص الجزائية المراد تشريعها ، بما يحقق مبدأ الجودة التشريعية المتوافقة مع المبادئ المستقرة في الفقه والقضاء العراقي، لا سيما مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وبما يضمن إيجاد منظومة تشريعية متكاملة تتسم بالمرونة والموضوعية للتعاطي مع الأساليب الإجرامية المتطورة .
واختتمت الورشة بتقييم موضوعي متكامل لمقترح القانون خلصت إلى ضرورة الوقوف على آراء ورؤى المختصين بالجانبين القانوني والفني التقني لضمان دقة التوصيف والتعاطي مع الجانب التكنولوجي للجرائم، مع إعادة النظر في الصياغة الفنية والموضوعية لبعض المواد المقترحة لضمان انسجامها مع القواعد العامة في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، وتعديل الأحكام الإجرائية المتعلقة بضبط الأدلة الرقمية وحجيتها في الإثبات بما يتوافق مع قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، مضافاً إلى التوصية بإنشاء محاكم تحقيق وموضوع متخصصة لمواجهة الجرائم الإلكترونية وتدريب أعضاء الضبط القضائي لضمان سلامة إجراءات التحقيق والتقاضي، مع التأكيد على الإسراع في رفع المسودة بصيغتها الفنية المعدلة إلى الجهات المختصة لغرض عرضها على مجلس النواب العراقي للتصويت عليها .
لا تعليق