نوقشت في كلية القانون بجامعة القادسية رسالة الماجستير الموسومة بــ (سلطة الضبط الإداري في تحقيق الأمن السيبراني – دراسة مقارنة) للباحثة / شهلاء رزوقي كاظم
هدفت الرسالة إلى بيان دور سلطات الضبط الإداري في مواكبة التطورات في المجال الرقمي، من خلال العمل على مكافحة الاختراقات على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت، لأجل الوصول إلى غاية تحقيق الأمن السيبراني، بعد أن أصبح الحفاظ على الأمن في الآونة الأخيرة من متطلبات سيادة الدول ، بحكم علاقتهِ المباشرة في المجال السياسي والأمني والاجتماعي وتأثيره على الأمن الوطني، كونهُ يعمل على الحد من المخاطر الرقمية، والتصدي لأي عملية أختراق للأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع العام والخاص . وهذا يتطلب حماية النظام العام من المخاطر الرقمية ، إذ أن تحقيق الأمن السيبراني من المتطلبات العالمية الحديثة ، للحفاظ على الأنظمة المعلوماتية من التلف والوصول غير المصرح به، باتخاذ إجراءات وتدابير تكون مرنة بطبيعتها لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الانتهاك السيبراني ، إذ عمدت الدول لوضع تشريعات لتلافي تداعيات الفضاء السيبراني ، لما يتسم به من تقدم وتطور دَخل في كافة جوانب الحياة ، والخدمات والمرافق العامة فضلاً عن الأنشطة التي تمارس داخل المؤسسات الحكومية ، لتشغيل نظام الأمن السيبراني فيكون الهدف هو سلامة واستقرار الشبكات والأجهزة ، واستمرار تقديم الخدمات الإلكترونية .
لذا تتدخل الإدارة بواسطة سلطاتها الضبطية الإلكترونية لتنظيم وتقييد النشاط الفردي داخل مواقع الإنترنت ، لغرض الحفاظ على النظام المعلوماتي، لكن سلطة الضبط الإداري ليست مطلقة وإنما مقيدة بحقوق الأفراد وحرياتهم وضمان الخصوصية الرقمية، لأجل تحقيق التوازن بين متطلبات حماية والمحافظة على النظام العام بعناصره المستحدثة، وبين حماية الحريات العامة للأفراد، لذا تكون مهمة الإدارة هي الحفاظ على المعلومات، لأن الأمن السيبراني أصبح ضرورة لا غنى عنها في كل دولة بسبب الانفتاح التكنولوجي في الأنظمة الرقمية ، التي تكون عرضة للأنشطة الإجرامية، من قبل مخترقي الشبكات العنكبوتية، وهذا الأمر قادَ الدول إلى تمكين أجهزة الضبط الإداري الإلكتروني بالوسائل اللازمة لمواجهة التحديات الجديدة المرتبطة في الفضاء الرقمي .
استنتجت الرسالة :.
١- أنه لا توجد هيئة متخصصة واحدة وموحدة بتنظيم الفضاء الرقمي في العراق، وإنما تتوزع الاختصاصات بين العديد من الهيئات مما يؤدي إلى ازدواجية الإجراءات، وتداخل الاختصاصات بين الجهات المنظمة، إذ تتوزع بين جهات عدة منها هيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات بالإضافة إلى بعض الدوائر التقنية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
٢- أن الضبط الإداري الالكتروني يعد وسيلة مستحدثة لضبط النظام العام الرقمي، فلم تعد الإدارة تقتصر على استخدام الوسائل التقليدية للمحافظة على النظام العام بعناصره الثلاث ، بل واكبت التطور التكنولوجي واستحدثت وسائل إلكترونية قادرة على ضبط الفضاء السيبراني ،وفي العراق تتولى هيئة الاعلام والاتصالات منح رخص لفتح القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وكافة المنصات الرقمية، وكذلك لها الحق في سحب الترخيص في حال مخالفة الشروط .
اوصت الدراسة :.
١- العمل على تصميم منظومة دفاعية للاستجابة للحوادث السيبرانية في حالة الطوارئ بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية للدولة وحماية المرافق العامة من أي خطر مفاجئ.
٢- نهيب بمجلس النواب العراقي ضرورة تشريع قانون مستقل قائم بحد ذاته يختص بالأمن السيبراني ، وينظم كل المسائل المتعلقة في الفضاء الرقمي وإجراءاته ،لما أصبح له من ضرورة ملحة في الوقت الحاضر وضرورة مواكبة التطورات المعاصرة .
٣- نقترح إنشاء هيئة مستقلة تسمى (الهيئة الوطنية لحوكمة الفضاء السيبراني) تتولى هذه الهيئة جميع ما يخص تنظيم الواقع الالكتروني من إصدار اللوائح ومراقبة الامتثال حماية البيانات وتنظيم عمل المنصات الرقمية وفرض جزاءات الإدارية الإلكترونية مع إخضاع أعمالها للرقابة القضائية، استناداً إلى نص المادة(١٠٨) من دستور العراق لسنة ٢٠٠٥، إذ أجازة المشرع استحداث هيئات مستقلة عند الحاجة والضرورة وتنظم أعمالها بقانون .
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.
أ.د. مازن ليلو راضي / رئيساً
أ.م.د. أمين رحيم حميد / عضواً
أ.م.د. نصر الله غالب عطشان/ عضواً
أ.د. وليد حسن حميد / عضواً ومشرفاً
وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جداً عالٍ




لا تعليق