DSC 1670 scaled

في إطار سعي كلية القانون بجامعة القادسية إلى تطوير مهارات طلبة الدراسات العليا، نظمت الكلية ورشة علمية بعنوان (أخلاقيات البحث العلمي والأمانة العلمية في إعداد نتاجات البحث العلمي)، ألقى محاضرتها الأستاذ الدكتور داود مراد حسين / تدريسي في قسم القانون العام والاستاذ الدكتور حسين عبيد شعواط / رئيس قسم القانون الخاص ، وقد أدار الورشة الأستاذ المساعد الدكتور علي حمزة جبر / مسؤول وحدة إدارة أنظمة التحول الرقمي في الكلية .

هدفت الورشة إلى بيان المرتكزات الأخلاقية التي ينبغي أن تحكم ممارسة البحث العلمي، وترسيخ مفهوم الأمانة العلمية بوصفها أساساً لصحة المعرفة العلمية ومصداقية النتاج البحثي، فضلاً عن التعريف بالضوابط الأخلاقية الواجب مراعاتها في جمع المعلومات وتوثيق المصادر ونقل الآراء والأفكار وتحليلها، كما سعت الورشة إلى تنمية الوعي لدى طلبة الدراسات العليا بمخاطر الانتحال العلمي والتجاوز على الملكية الفكرية والتلاعب بالبيانات أو النتائج البحثية، وتعزيز الالتزام بالموضوعية والنزاهة والاستقلال الفكري في إعداد الدراسات والبحوث، بما يسهم في بناء شخصية الباحث المسؤول ويضمن احترام المعايير العلمية في مختلف مراحل البحث .

 استنتجت الورشة أن أخلاقيات البحث العلمي تمثل ركيزة أساسية في ضمان جودة البحث وأصالته، وأن الأمانة العلمية لا تقتصر على توثيق المصادر والمراجع، بل تشمل الالتزام بالصدق في عرض المعلومات والنتائج، واحترام جهود الباحثين الآخرين، والابتعاد عن الانتحال والتزوير والتحريف والانتقائية في توظيف الأدلة العلمية. كما أكدت أن الإخلال بالقواعد الأخلاقية للبحث العلمي من شأنه أن يمس موثوقية النتائج ويضعف القيمة العلمية للدراسة، ويؤثر في مكانة الباحث والمؤسسة الأكاديمية، وأن بناء ثقافة البحث النزيه يتطلب وعياً مستمراً بالمسؤولية العلمية والأخلاقية، والالتزام بالموضوعية والتجرد واحترام حقوق الملكية الفكرية، بما يعزز الثقة بالمعرفة العلمية ويصون مكانة البحث العلمي  .

 أوصت الورشة بضرورة تعزيز ثقافة الأمانة العلمية والنزاهة المعرفية لدى طلبة الدراسات العليا والباحثين من خلال إقامة ورش علمية ودورات تدريبية مستمرة تتناول قواعد التوثيق العلمي وأساليب الاقتباس السليم وآليات تجنب الانتحال العلمي، والتأكيد على الالتزام بالمعايير الأخلاقية في إعداد البحوث ونشرها، فضلاً عن ضرورة تنمية مهارات الباحثين في التعامل مع المصادر والمراجع والتحقق من موثوقيتها ودقة المعلومات الواردة .

 

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *