جامعة القادسية تناقش رسالة الماجستير بعنوان (الحمايةُ المدنيّةُ للمستهلكِ من الشروطِ المألوفة في التعاقد – دراسة مقارنة)
ناقشت كلية القانون / جامعة القادسية رسالة الماجستير بعنوان (الحمايةُ المدنيّةُ للمستهلكِ من الشروطِ المألوفة في التعاقد – دراسة مقارنة)
– وتهدف الرسالة الموسومة للطالب (محمد عباس خضير) الى بيان كيفية محاربة انتشار الاعراف والعادات التي يخلقها المهنيون المحترفون في أعمال مهنتهم التي تكون معظمها لصالحهم خاصة الاعراف والعادات التي انتشرت أخيراً في العراق والتي تمَّ التعارف والاعتياد عليها من المهنيين المحترفين, كذلك الاعراف والعادات التي تقضي بعدم الزام المهني المحترف باستبدال البضاعة أو إصلاحها بعد ان تتم عملية التعاقد بين المهني المحترف والمستهلك, فالمشرع العراقي يسمح ان تكون هذه الاعراف والعادات من الطرائق التي تحدد التزامات المتعاقد المستهلك وتفرض عليه التزامات حتى لو لم يتم ذكرها عند التعاقد بين المستهلك والمهني المحترف . و بيان قصور الاسس العامة التي اعتمدت على النظرية التقليدية في حماية المستهلك وضرورة خلق اسس خاصة في قانون حماية المستهلك تهدف ليس لحماية المستهلك فقط من السلع والخدمات وما تتضمنه من مواصفات وتأريخ إنتاجها و انتهائها وسعرها كما هو الحال في قانون حماية المستهلك العراقي إنَّما يجب الاهتمام بشروط العقد حتى لو لم يتّم ذكرها في التعاقد أي يجب على المهني المحترف أن يقوم بتبصرة المستهلك بالشروط كافة حتى المألوفة في مهنته, وإبطال المتعسف منها وتعويض المستهلك في حالة اصابته بالضرر. و ضرورة حماية المستهلك من الغش والاحتيال اللذين يمارسهما المهني المحترف عند التعاقد معه عند اقتناء المستهلك للسلع والخدمات من المهني المحترف من تلبسه برداء المشروعية من إدراج الشروط المألوفة في عقوده .
- وخرجت الدراسة ببعض النتائج ومنها :.
- عدم كفاية القواعد العامة لحماية المستهلك ومنها قواعد العدالة والاخلاق المهنية والعيوب الخفية و عيوب الإرادة وتفسير الشك لمصلحة المذعن لان الجزاء الذي ترتبه لا يعدّ الحل الأمثل لمشاكل المستهلك بصورة عامة, فالمستهلك لا يفضل ابطال العقد لأنه يحرمه من إشباع حاجته, إضافة لصعوبة إثباتها, وجواز الاتفاق على مخالفة احكامها لأنها ليست من قواعد النظام العام, خاصة وان تلك النظريات تعتمد على المألوف في التعامل .
- كفاية الاسس التي وردت في القواعد الخاصة في القانون المصري والفرنسي لحماية المستهلك من الشروط المألوفة فهي تتلافى كل الانتقادات الموجه الى الاسس التي اعتمدت على القواعد العامة, ومن اهم الاسس التي جاءت بها القواعد الخاصة هو الالتزام بالتبصير ومكنة التروي .
- يقصد بالتبصير التزام قانوني سابق على عقود الاستهلاك يلتزم بموجبه المهني المحترف بما لديه من معلومات ان يدلي بها للمستهلك غير المهني لجهله بها, والمتصلة بالمال محل العقد او شروط التعاقد المألوفة وغير المألوفة لان هذه البيانات تؤثر في ارادته من اجل إيجاد رضا حر وسليم, اذ يشترط ان يكون المهني المحترف على علم بالبيانات والمعلومات الجوهرية ومدى تأثيرها على رضاء المستهلك عند أقدامه على التعاقد وضرورة جهل المستهلك بتلك المعلومات .
- هنالك عدة وسائل يتم بموجبها تنفيذ الالتزام بالتبصير حيث قد يتم التبصير بواسطة الكتابة أو عن طريق المشافهة او الإشارة, إلا أن أفضل وسيل للتبصير هي الكتابة المقرونة بالمشافهة بحكم استمرار و ثبات الكتابة وان المشافهة تحد من عيوب الكتابة, وان تكتب الشروط بشكل واضح وبخطوط بارزه تختلف عن حجم الخط الذي كتب فيه العقد وقد يتطلب الامر كتابتها بالوان تؤدي لجذب انتباه المستهلك من اول نظره للعقد, ولابد أن يتوخى المهني الدقة و الصدق عند التبصير و أن تكون المعلومات كاملة و بأسلوب سهل باعتماد اللغة التي يفهمها المستهلك, و يجب ان يصدر قبول من المستهلك بهذه الشروط المألوفة .
- يقصد بمكنة التروي منح المستهلك اختيار الرجوع عن عقود الاستهلاك خلال مده زمنية حددها المشرع الا في الحالات الاستثنائية, دون ان يجبر على تقديم اسباب تبرر رجوعه عن العقد .
- ان مدة التروي للتفكير ليس حقا شخصياً أو عينياً, وإنما يحتل منزلة وسطى بين الحق والسلطة, وبذلك يعدّ (مكنة قـانونية) منحها المشرع للمستهلك في عقود الاستهلاك .
){kind=link}