جامعة القادسية تناقش رسالة الماجستير بعنوان (الحماية الجزائية للمستهلك في القوانين العراقية النافذة – دراسة مقارنة) .
ناقشت كلية القانون / جامعة القادسية رسالة الماجستير بعنوان (الحماية الجزائية للمستهلك في القوانين العراقية النافذة – دراسة مقارنة) .
– وتهدف الرسالة الموسومة للطالبة (مروة حمد الله احمد) الى الدراسة الى تسليط الضوء على موضوع المستهلك وحمايته جزائياً وهي من المواضيع التي ما زالت بحاجة الى البحث والتمحيص ، وهو موضوع مبعثر في تشريعات متفرقة تختلف في طبيعتها والذي يصعب تجميعها وتنظيمها في نطاق واحد ، ولكن بصدور قانون حماية المستهلك العراقي رقم 1 لسنة 2010 ، عمدنا إلى التركيز على الجرائم التي تناولها هذا القانون بالتجريم ، وبعض جرائم الاستهلاك المنصوص عليها في قانون العقوبات وبعض التشريعات الاخرى .
كذلك يهدف البحث إلى توضيح الأحكام الإجرائية الخاصة بجرائم الاستهلاك والمتمثلة في مراحل ما قبل وبعد المحاكمة ، فضلاً عن دور الاجهزة الرقابية المعنية بحماية المستهلك في تلك الاجراءات .
- وخرجت الدراسة ببعض النتائج ومنها :.
- إن المشرع العراقي لم يقتصر في حمايته للمستهلك على الشخص الطبيعي وانما مد طائفة المستهلك لتشمل الاشخاص المعنويين .
- ان المسوغات القانونية والاجتماعية من اهم الدوافع التي جعلت المشرع يتدخل لحماية المستهلك .
- ان العقوبات التي قررها المشرع في اطار قانون حماية المستهلك لا تتناسب مع الافعال المرتكبة خلافاً لأحكام القانون من حيث الشدة وجسامة الجريمة
- ان جهاز حماية المستهلك المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك له حق الرقابة والبحث والتحري عن جرائم الاستهلاك واستلام الشكاوى والتحقيق فيها عن طريق لجان التفتيش المنصوص على تشكيلها في القانون .
- نأمل من المشرع العراقي تضمين حق التثقيف في قانون حماية المستهلك باعتباره من الامور المهمة جداً والتي تسهم في منح المستهلك المعلومات الكافية بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة .
- نأمل من المشرع ان يعدل المواصفات القياسية العراقية لانواع السلع والخدمات المحلية منها او المستوردة جميعها ، وان يكون ذلك عن طريق المراجعة الدورية التي تقع على كاهل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ، اذ من شأن ذلك ان يعزز الثقة بالمنتجات المحلية وضمان حماية المستهلك .
- انشاء محاكم متخصصة للنظر في الدعاوى الجزائية عن جرائم الاستهلاك على ان يكون الجهاز القضائي مختصاً في القضايا الاستهلاكية ، إذْ ان جرائم الاستهلاك تختلف في طبيعتها عن الجرائم العادية فموضوعها يتعلق بقضايا فنية دقيقة وهي تتطلب الاسراع في اجراءات النظر فيها وتفادي البطـء وتبسيط الاجراءات .
){kind=link}