كلية القانون جامعة القادسية تناقش رسالة الماجستير بعنوان (التنظيم القانوني لضبط الجلسة البرلمانية في العراق – دراسة مقارنة)
جامعة القادسية تناقش رسالة الماجستير بعنوان (التنظيم القانوني لضبط الجلسة البرلمانية في العراق – دراسة مقارنة) وتهدف الرسالة الموسومة للطالبة ( حنين سمير تركي ) الى :-
- بيان المقصود بالجلسة البرلمانية وكيفية تنظيمها والسلطة المختصة بإدارتها وجميع المتطلبات اللازمة لعقد جلسة برلمانية ناجحة ومنتظمة.
- بيان الجزاءات التي تفرض على اعضاء البرلمان عند ارتكابهم مخالفات انضباطية داخل الجلسة والضمانات الممنوحة لهم عند تعرضهم للجزاءات.
وخرجت الدراسة ببعض النتائج ومنها :-
- تعد الجلسات البرلمانية الاجتماعات الفعلية التي يعقدها البرلمان خلال دور الانعقاد العادية او الاستثنائية لممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور واللوائح الداخلية .
- تتمثل المخالفة الانضباطية لعضو البرلمان في الجلسة البرلمانية بغيابه او عدم حضوره الجلسة بدون عذر مشروع او إذن مسبق ، مما ادى ذلك في كثير من الحالات إلى تأجيل الجلسات لعدم اكتمال النصاب وهذا بدوره ساهم في بطء العملية التشريعية بسبب كثرة الغيابات وتكرارها والدخول والخروج الكيفي للأعضاء ، ومن المخالفات الاخرى لعضو البرلمان في الجلسات هو عدم التزامه بآداب الحديث والحوار او يرفع صوته دون داع او يتهكم او يستهزئ في كلامه او يستخدم عبارات غير لائقة في حديثه كان يسب أحد الاعضاء او يقذف احد المسؤولين ببعض التهم دون اي دليل او سند .
- الجزاءات الانضباطية التي تفرض على عضو البرلمان في الجلسة ، تتعدد وتتنوع وتختلف درجة جسامتها والتي تبدأ بالجزاءات الادبية وتنتهي بجزاء اسقاط العضوية وتتمثل فلسفة ذلك الجزاء في أنه ليس وسيلة ايذاء لعضو البرلمان وانما هو وسيلة تقويم تهدف إلى الزام العضو بالقوانين واللائحة الداخلية للبرلمان والتقاليد المتبعة لغرض تحقق الانضباط وسير العمل داخل الجلسات .
- إن تحقيق العدالة في توقيع الجزاء الانضباطي إنما يرتبط دون أدنى شك بالضمانات الممنوحة لعضو البرلمان للدفاع عن نفسه عما ارتكبه من مخالفات ، وانه لا يجوز توقيع الجزاءات دون معرفة العضو بنوع المخالفة المرتكبة ومدى جسامتها ، كذلك حق الدفاع عن نفسه وتقديم الادلة والمستندات التي يراها كافية للدفاع عما نسب إليه من مخالفات اثناء انعقاد الجلسات البرلمانية .
){kind=link}