أقامت كلية القانون بجامعة القادسية الندوة الموسومة (المعالجات العملية لمكافحة الفساد الاداري في القطاع العام)
تهدف الندوة الى :.
– تسليط الضوء على الجانب العلمي والتطبيقي في مكافحة الفساد الإداري والمالي .
– تطوير قابليات منتسبي كلية القانون في الكشف عن حالات الفساد والية معالجتها من الناحيتين الإدارية والقانونية .
– افساح المجال للسادة الموظفين في التعبير عن آرائهم بهذا الخصوص والحلول المقترحة منهم
– بيان موقف المشرع الدستوري في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 من معالجة الفساد ووضع الاليات الكفيلة بمحاربته
– الاطلاع على تجارب الدول المقارنة التي سبقت العراق في التصدي لحالات الفساد ومعالجته.
بينت الندوة الى : .
– عرض التجارب العملية لمكافحة الفساد الاداري في الدول المقارنة ( نيجيريا، ماليزيا، سنغافورة)
– بيان موقف المشرع العراقي من مكافحة الفساد الاداري في دستور 2005 والتشريعات العراقية .
– عرض الجانب الاجرائي لكلية القانون في وضع الخطط العملية والحلول والمقترحات لمكافحة الفساد.
استنتجت الندوة :.
– ان عملية مكافحة الفساد الاداري تتطلب وضع خطة متكاملة طويلة الامد تتظافر فيها جهود الحكومة مع السلطة القضائية في محاسبة الفاسدين.
– ضرورة وجود ارادة سياسية للحد من حالات الفساد والتقليل من اثاره والقضاء عليه مستقبلا.
اوصت الندوة :.
– تعزيز الشفافية في العمل الحكومي، تشجيع التقارير المالية المفتوحة، تعزيز الرقابة الداخلية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في رصد الفساد يمكن أن تكون حلولًا فعّالة لمكافحة الفساد الإداري
– تقوية استقلال السلطة القضائية ومنحها الصلاحيات الكفيلة بمحاكمة كبار المفسدين والفاسدين .
– وضع برنامج حكومي متكامل لمحاربة الفساد على غرار الدول المقارنة
– الحد من الفساد السياسي الذي يعد سببا رئيسيا في الفساد الاداري .
– بلورة دور الاعلام المستقل في الكشف عن حالات الفساد .
وحاضر فيها كل من السادة :.
1- ا.د.عدنان عاجل عبيد / معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا
2- م.د.علاء عبد الامير / مدير الوحدة القانونية
3- م.د.علي عبد السادة / مدير وحدة التعليم المستمر
لا تعليق