أقامت كلية القانون بجامعة القادسية الندوة الموسومة (المعالجات العملية لمكافحة الفساد الاداري في القطاع العام)

تهدف الندوة الى :.

– تسليط الضوء على الجانب العلمي والتطبيقي في مكافحة الفساد الإداري والمالي .

– تطوير قابليات منتسبي كلية القانون في الكشف عن حالات الفساد والية معالجتها من الناحيتين الإدارية والقانونية .

– افساح المجال للسادة الموظفين في التعبير عن آرائهم بهذا الخصوص والحلول المقترحة منهم

– بيان موقف المشرع الدستوري في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 من معالجة الفساد ووضع الاليات الكفيلة بمحاربته

– الاطلاع على تجارب الدول المقارنة التي سبقت العراق في التصدي لحالات الفساد ومعالجته.

بينت الندوة الى : .

– عرض التجارب العملية لمكافحة الفساد الاداري في الدول المقارنة ( نيجيريا، ماليزيا، سنغافورة)

– بيان موقف المشرع العراقي من مكافحة الفساد الاداري في دستور 2005 والتشريعات العراقية .

– عرض الجانب الاجرائي لكلية القانون في وضع الخطط العملية والحلول والمقترحات لمكافحة الفساد.

استنتجت الندوة :.

– ان عملية مكافحة الفساد الاداري تتطلب وضع خطة متكاملة طويلة الامد تتظافر فيها جهود الحكومة مع السلطة القضائية في محاسبة الفاسدين.

– ضرورة وجود ارادة سياسية للحد من حالات الفساد والتقليل من اثاره والقضاء عليه مستقبلا.

اوصت الندوة :.

– تعزيز الشفافية في العمل الحكومي، تشجيع التقارير المالية المفتوحة، تعزيز الرقابة الداخلية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في رصد الفساد يمكن أن تكون حلولًا فعّالة لمكافحة الفساد الإداري

– تقوية استقلال السلطة القضائية ومنحها الصلاحيات الكفيلة بمحاكمة كبار المفسدين والفاسدين .

– وضع برنامج حكومي متكامل لمحاربة الفساد على غرار الدول المقارنة

– الحد من الفساد السياسي الذي يعد سببا رئيسيا في الفساد الاداري .

– بلورة دور الاعلام المستقل في الكشف عن حالات الفساد .

وحاضر فيها كل من السادة :.

1- ا.د.عدنان عاجل عبيد / معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا

2- م.د.علاء عبد الامير / مدير الوحدة القانونية

3- م.د.علي عبد السادة / مدير وحدة التعليم المستمر

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *