ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة (الحماية الدولية للحق في مستوى معيشي كاف ) للباحثة (غفران قاسم حاجم )
تهدف الرسالة الى بيان الجهود الدولية المبذولة في اعمال حق الافراد في العيش بمستوى معيشي كاف من خلال تحديد الأساس القانوني لهذا الحق في اطار الاتفاقيات الدولية على المستوى العالمي والاقليمي وشرح مضمون هذا الحق وما يشتمل عليه من حقوق ، وتحديد الاليات الدولية التي لها دور كبير في ضمان حق الافراد في التمتع بالسكن والغذاء والماء والصحة وصولا إلى الحق في مستوى معيشي كاف، وبيان الالتزامات التي يجب على الدول القيام بها من أجل الوصول إلى الأعمال التام لهذا الحق ومدى تنفيذها لهذه الالتزامات
وبينت الرسالة :.
بالرغم من وجود العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية العالمية والاقليمية التي نصت على الحق في مستوى معيشي كاف أو على العناصر الاساسية لهذا الحق (السكن ، الغذاء ، الماء ، الصحة ، الكساء ) الا انه ما يزال هنالك العديد من الأفراد في العالم ولا سيما في الدول النامية يتعرضون لانتهاك حقهم في التمتع بمستوى معيشي كاف ويفتقرون للمتطلبات الأساسية التي تتيح لهم العيش بكرامة ، اذ لا يكفي مجرد النص على هذا الحق في المواثيق الدولية وانما لابد من وجود اليات دولية لإلزام الدول لتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها بموجب الاتفاقيات الدولية لضمان توفير المتطلبات الاساسية التي يجب توفرها لضمان حق الانسان في مستوى معيشي كاف
استنتجت الرسالة :.
ان الحق في مستوى معيشي كاف هو حق مركب من مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة ( الغذاء ،السكن ،الصحة والماء ،الكساء) ويستند هذا الحق الى مجموعة من الاسس القانونية الدولية المتمثلة بالاتفاقيات الدولية العالمية والاقليمية التي نصت على الحق في مستوى معيشي كاف او عناصره ولم تتناول الاتفاقيات الدولية هذا الحق بشكل مفصل وإنما اكتفت بالنص على عناصر هذا الحق إلا أن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أصدرت العديد من التعليقات العامة المتعلقة بالصحة والسكن والغذاء والماء وبينت فيها طبيعة ومضمون هذه الحقوق والالتزامات التي ترتبها على الدول والتي هي التزامات فورية تلتزم الدول بالوفاء بها بمجرد التصديق على الاتفاقيات الدولية والالتزام بالأعمال التدريجي بشكل يتناسب مع الامكانيات والموارد المتوفرة لدى الدولة للوصول الى الاعمال التام للحق في مستوى معيشي كاف
اوصت الرسالة :.
لضمان تمتع الإنسان بالحق في مستوى معيشي كاف يجب أن تواكب التشريعات الوطنية التطورات الدولية التي تحصل في مجال حقوق الإنسان وأدراج هذا الحق في قوانينها الداخلية والنص عليه بشكل صريح وواضح لأن اغلب الدولة لا تنص على الحق في مستوى معيشي كاف صراحة في دساتيرها وقوانينها وإنما تكتفي بالنص على بعض الحقوق التي تعد عناصر للحق في مستوى معيشي كاف كالحق في الصحة والحق في السكن كما يجب على الدول اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة للوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها واستخدام كافة الموارد لديها لتوفير هذا الحق للأفراد و لا سيما للفئات الاشد فقرا في المجتمع ، كما يجب العمل على وضع اتفاقية دولية خاصة لحماية الحق في مستوى معيشي كاف تبين فيها عناصر هذا الحق بشكل مفصل وتبين الالتزامات التي يجب على الدولة القيام بها للوفاء بالتزاماتها والجزاءات التي تفرض على من ينتهك هذا الحق .
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.
أ.د. مالك منسي صالح رئيساً
أ.م.د. اسامة صبري محمد عضواً
أ.م.د. محمد جبار طالب عضواً
أ.م.د. بيداء علي ولي عضواً ومشرفًا
وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جداً
لا تعليق