أقامت كلية القانون في جامعة القادسية بالاشتراك بين قسمي القانون العام والقانون الخاص الندوة العلمية الموسومة (المواجهة القانونية والدينية لآثار التطرف)
تهدف الندوة الى بيان موقف المشرع العراقي وكذلك قواعد واحكام الشريعة الإسلامية من مواجهة التطرف بكافة اشكاله عن طريق استعراض النصوص القانونية والشرعية التي تساهم في تعزيز مباديء التسامح ونبذ كافة اشكال التطرف في المجتمع الانساني .
بينت الندوة الى ان التطرف يعد خطراً يهدد التنمية ويقوض حرية الرأي والفكر والتسامح بين الافراد كما وبينت الندوة ان التطرف قد تمت مواجهته من الناحية التشريعية والدينية تطبيقاً لواجب الدولة في مواجهة الجريمة .
استنتجت الندوة : .
بان التطرف مصطلح مرن وواسع ومن الصعب تحديده بمعيار معين، كما توصلت الندوة الى ان التشريعات الجزائية في العراق لم تتضمن نصوصها القانونية مصطلح التطرف سواء اكان ذلك في قانون العقوبات او في التشريعات الجزائية الخاصة.
اوصت الندوة بضرورة تفعيل الضبط الاداري الالكتروني لمواجهة التطرف الفكري؛ كما اوصت الندوة بمراجعة التشريعات وتنقيحها تلك التي تتضمن مواجهة التطرف بكافة اشكاله؛ كما اوصت الندوة بضرورة العناية بدقة المصطلحات القانونية عند استخدامها من قبل المشرع خاصة وان مصطلح التطرف مصطلح مرن وغير محدد بحد معين .
وحاضر فيها كل من السادة :.
م.د. علي حمزة جبر
م.م. حيدر صلاح كاطع
){kind=link}
لا تعليق