ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بعنوان (تصحيح تطبيق النصوص الدستورية وفقاً لتوجهات القضاء الدستوري – دراسة مقارنة) للباحثة (نور علي جدوع)
تهدف الرسالة الي بيان الدور التصحيحي الذي تمارسه المحكمة من خلال رقابتها التصحيحية على عمل السلطات كونها من الموضوعات المهمة لأنها اسلوب حديث وغير تقليدي متمثل بحداثة التطبيقات القضائية
بينت الرسالة ان المحكمة الاتحادية العليا تصدر مجموعة من الأحكام التصحيحية التي تخرج من خلالها من نطاق الثنائية التقليدية المعروفة (الحكم بالدستورية او عدم الدستورية) صوب طريق آخر يأخذ اسلوب الوسطية، بالاستناد الى اختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور لتعالج من خلالها حالة القصور النسبي في التشريع، والانحراف التشريعي.
استنتجت الرسالة خلو دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ من اي نص يبيح للقاضي الدستوري سلطة إصدار أحكام تصحيحية، فضلاً عن سكوت قانون المحكمة الاتحادية العليا ونظامها الداخلي من النص على اصدار هذه الأحكام، كما تمثل هذه الرقابة وسيلة وقائية وعلاجية تحول دون وقوع صدام مع المشرع نتيجة الحكم بعدم الدستورية واهدار التشريع بالكامل، وتعالج النص المطعون بدستوريته ليصبح دستوريا، كما تمثل وسيلة لتطوير نصوص الدستور لان اغلب الدساتير تنص على اجراءات معقدة لتعديلها.
اوصت الرسالة الآتي.:
ندعوا المحكمة الاتحادية العليا الى التوسع من إصدار الأحكام التصحيحية لان الحكم بعدم الدستورية يترك فراغاً تشريعياً وقد لا تتلافي ذلك السلطة التشريعية، وان تذكر بشكل صريح لجوئها الى هذه الأحكام وتنص على ضرورتها، كما ندعوا المحكمة الاتحادية العليا الى بسط رقابتها التصحيحية على حالة الامتناع التشريعي وذلك بإصدار أحكام توجيهية تلزم السلطة التشريعية بضرورة إصدار تشريع لتنظيم مسألة معينة وتقييدها بمدة محددة، كما نقترح إدراج نص في قانون المحكمة الاتحادية العليا يمنح لها صلاحية متابعة تنفيذ أحكامها أسوة بالمشرع المصري ليكون (للمحكمة الاتحادية العليا متابعة تنفيذ أحكامها)
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.
أ.د. عدنان عاجل عبيد / رئيساً
أ.د. حيدر محمد حسن / عضواً
أ.م.د. غانم عبد دهش / عضواً
أ.م.د. محمد جبار طالب / عضواً ومشرفاً
وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جداً عالٍ
لا تعليق