اقامت كلية القانون بجامعة القادسية الورشة العلمية الموسومة (مواجهة النشر بالجرائم ذات الطابع الاسري والانتحار بين الواقع والقانون)
حاضر فيها :.
أ.د. ندى صالح هادي
أ.م.د. سندس محمد عباس
تهدف الورشة الى تسليط الضوء على التأكيد على أن حرية الاعلام لا تعني فوضى الاعلام ، وانما هنالك محددات تقيد هذه الحرية تستوجبها المحافظة على النظام العام والسلم المجتمعي ، لذا لابد من اجراء موازنة بين هذه الحرية وبين مقتضيات الحفاظ على الصالح العام ، كذلك تهدف الورشة الى بيان مسؤولية الاعلامي والمؤسسة الاعلامية في حالات التحريض على العنف .
بينت الورشة لابد من وجود الحدود الفاصلة بين كون المادة الاعلامية تعد ممارسة لحرية الاعلام ام تحريضا على العنف .
استنتجت الورشة بان حرية الاعلام من الحريات الاساسية في اي مجتمع ديمقراطي بعدها المساحة التي تتناقل فيها الاخبار وتتناول فيها المعلومات فتتبلور الآراء والمواقف الا ان هذه الحرية ليست مطلقة بل مقيدة بقوانين توازن بين هذا الحق الدستوري وبين مقتضيات الحفاظ على الامن العام والسلم الاجتماعي والنظام العام ، لذا يجب ان لا يتضمن المحتوى الاعلامي تحريضا على العنف ضد الاخرين على اساس الدين او القومية او الجنس او ضد مؤسسات الدولة ، فالحاجة الى حرية الاعلام لا تقل عنها اهمية الحاجة الى حماية الافراد والمجتمعات من التمييز والعنف .
اوصت الورشة :,
1- اضحى هنالك حاجة ملحة لإصدار قانون خاص بجرائم الاعلام الرقمي المرئية والمسموعة مع انتشار شبكات الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات الاعلامية .
2- ضرورة تعديل احكام المادة (81) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل بإلغاء المسؤولية المفترضة لرئيس التحرير والمحرر واخضاعها الى الاحكام العامة في المسؤولية الجزائية .
3- ضرورة تعديل احكام المواد المتعلقة بجرائم النشر في قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969 المعدل ( 84،83،82،81) ” لكي تشمل جميع جرائم الاعلام المرئية او المسموعة او المقروءة ، وعدم الاقتصار على الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحافة .
4- الاتفاق على ميثاق في العمل الاعلامي بين الاحزاب السياسية بالنسبة للقنوات الفضائية الخاصة بها .
5- ضرورة توعية العاملين في المجال الاعلامي بقواعد السلوك المهني .
){kind=link}
لا تعليق