السيد عميد كلية القانون / جامعة القادسية الاستاذ الدكتور نظام جبار طالب المحترم محاضراً في ندوة علمية بعنوان (أهمية دور القانون في تعزيز الوعي بالطاقة المتجددة والتنمية المستدامة) في معهد الامان للتدريب والتطوير وشركة الأمان العالي للتقنيات والتجارة العامة في محافظة الديوانية .
استضاف معهد الامان للتدريب والتطوير وشركة الأمان العالي للتقنيات والتجارة العامة في محافظة الديوانية وبحضور السيد نقيب المهندسين في الديوانية ، الاستاذ الدكتور نظام جبار طالب المحترم في أمسية رمضانية ألقى خلالها محاضرة بعنوان (أهمية دور القانون في تعزيز الوعي بالطاقة المتجددة والتنمية المستدامة)
تهدف الندوة الى بيان كيف يمكن للقوانين الداعمة للطاقة المتجددة أن تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الوعي بها وتحفيز الناس على اعتمادها اذ يمكن للتشريعات التي تشجع على حملات توعية وتثقيف حول الفوائد البيئية والاقتصادية للطاقة المتجددة أن تساهم في زيادة الوعي العام وتحفيز الناس على اتخاذ خطوات نحو استخدامها .
بينت الندوة الى انه يمكن للتشريعات تحديد أهداف ملزمة لزيادة النسبة المئوية للطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، مما يشجع على الاستثمار في هذا القطاع ويعزز التزام الأفراد والشركات بالانتقال نحو استخدام الطاقة المتجددة , وايضاً يمكن للتشريعات أن تشجع على تشكيل شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتطوير مشاريع طاقة متجددة وتعزيز الابتكار في هذا المجال .
استنتجت الندوة :. انه يتطلب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، اتخاذ حزمة متكاملة من الإجراءات العديدة بما يتناسب مع الظروف والأولويات الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار درجة التنسيق وتكامل السياسات بين القطاعات والأجهزة الحكومية ذات الصلة من جانب، وبينها وبين قطاعات الدولة من عام وخاص وصناعي وبيئي وتعليمي وبحثي من جانب آخر، فضلاً عن علاقات الدولة الخارجية مع الدول والمنظمات والمؤسسات المعنية على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والدولية .
اوصت الندوة بإصدار قوانين اعتماد أساليب انتهاج سياسات متكاملة تشمل إطار مؤسسي للطاقة المتجددة , ومرفق تنظيمي للكهرباء يكون من بين مهامه وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة ومنح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، ووضع القواعد والأسس الاقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء من كافة المصادر و تحديد أهداف كمية قد تكون ملزمة قانونياً أو غير ملزمة وعقود طويلة الأجل لشراء الطاقة في إطار المناقصات التنافسية لمشروعات المرافق العامة أو أسعار تفضيلية لشراء الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة، واستخدام آليات مرنة لتشجيع استخدام التكنولوجيا الخضراء للحفاظ على البيئة والحد من تغير المناخ .
ليعقبها في ختام الندوة تقديم درع الابداع الاكاديمي للسيد العميد .
لا تعليق