انجاز علمي …. تأليف كتاب

احدث اصدارات المركز الأكاديمي للنشر والتوزيع …

الاستاذ الدكتور عبد المهدي كاظم ناصر / رئيس قسم القانون الخاص في كلية القانون بجامعة القادسية وبالاشتراك مع المدرس المساعد نور امين احمد التدريسية في جامعة ساوة يقومان بتأليف الكتاب الموسوم ( فكرة الضرر المفترض في المسؤولية المدنية / دراسة مقارنة)

ويتضمن هذا الكتاب …

يهدف الكتاب الى تسليط الضوء على فكرة الافتراض في اهم ركن من اركان المسؤولية المدنية وهو الضرر الامر الذي يؤدي الى تخليص الدائن من عبء اثبات وقوعه وبتالي قيام المسؤولية المدنية بدون استلزام ذلك الركن لانه قد افترض بموجب القانون وهذا الذي يؤدي الى الاقتصاد في الاجراءات الواجب اتباعها من اجل الحصول على التعويض , ومن هذا المنطلق تظهر جدوى تلك الدراسة سواء كان على المستوى العلمي او العملي , فمن الجانب الاول تعتبر بداية للتأسيس نظرية افتراض الضرر ومع شتاتها من بين التطبيقات المختلفة بل بداية لهدم فكرة مستقرة فقها ان لامسوؤلية بدون وقوع ضرر مؤكدة, اما على مستوى الجانب الثاني فهي تعتبر من اهم الضمانات التي من الممكن ان تقدم الى المضرور ومن اهم الادوات التي يسعى المشرع بها الى تحقيق التوازن مابين المتعاقدين  .

كما وتتمحور اشكالية الدراسة حول خلو القانون المدني العراقي من التنظيم الصريح لتلك الفكرة الامر الذي يؤدي الى فتح باب الاجتهاد والتأويل سواء كان على مستوى الفقه او القضاء اذ ان استثنائية الضرر المفترض لم ترد بالنص بل استنتجت من تحليل روح النص .

كما وبين الكتاب ان لتلك الفكرة بعض الاسس التي من الممكن ان تؤسس عليه منها ما يكون تشريعي متعلق بالنصوص القانونية التي جاء بها المشرع سواء كان صريحاً او ضمنياً, واخر قد يكون فلسفيا جاء من منطلق المجاز القانوني او المخالفة لبعض الحقائق القانونية  .

وعليه قد توصلت الدراسة الى بعض النتائج التي منها أن الضرر المفترض من الأفكار التي جاءت بها الصياغة المنطقية للنصوص، في محاولة منها في إيجاد صياغة تشريعية تلائم مشروعية الافتراض ، بالإضافة الى تجسيد لرغبة المشرع في منح الامتياز التي شرع الافتراض لأجلها, تبين للمؤلف أن فكرة افتراض الضرر لها أصولاً فلسفية يمكن تبيانها من منظورين الأول المجاز الذي يكون ناتجاَ عن الظن الغالب من تحقق وقوع  ذلك الضرر , أما الأخر فيكون وفق منظور مخالفة الحقائق القانونية التي يتضمنها أي نصاً تشريعي الذي يستبعه بالضرورة مخالفة الحقائق الطبيعية الذي تمثل مبدئي التناقض والسببية .

كما واوصت الدراسة إلى الإشارة وبصورة صريحة إلى فكرة افتراض الضرر من أجل الوقوف على نظام قانوني واضح وصريح يخلصنا من القصور التشريعي الذي يكتنف تلك الفكرة كما دعا المؤلف المشرع العراقي إلى تأطير الفكرة محل البحث عن طريق استحداث نص ضمن الفصل الثالث من الباب الأول يبين الاطار العام للضرر المفترض .

يعد هذا الكتاب اضافة مهمة وقيمة للمكتبة القانونية وانجازا علميا في حقل اختصاص القانون المدني ويمثل خطوة علمية اضافية على طريق العلم والمعرفة والثقافة القانونية ورافدا مهما للباحثين وطلاب الدراسات العليا في مجال القانون المدني .